توافق ایران و چین
توافق ایران و چین، به عنوان یک توافق مهم در روابط بینالمللی، تأثیرات گستردهای
در حوزههای اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی دارد. این توافق، که به نام “تفاهمنامه
همکاری جامع” نیز شناخته میشود، در 27 مارس 2021 بین دو کشور امضاء شد
و با اهداف متعددی از جمله تقویت همکاریهای اقتصادی، تبادل فرهنگی، و
تسهیل تجارت مشترک مطرح شد.
یکی از جوانب اصلی توافق این است که چین بهعنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای
جهان و ایران با تاریخ طولانی و فرهنگ گنجانده، همکاریهای گستردهای را در زمینههای
مختلف شروع کنند. این توافق بر اساس اصول تقویت همکاریهای دوجانبه و تبادل
مزیتهای متقابل استوار است.
حوزه اقتصادی
در حوزه اقتصادی، توافق اقداماتی را در جهت تسهیل تجارت و سرمایهگذاری
مشترک ارتقا میدهد. تجارت بین دو کشور بهعنوان یک عامل اساسی برای
توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده و تسهیلات مالی، تبادل فناوری، و ایجاد
شرایط ملایمتر برای همکاریهای تجاری در توافق مطرح شده است.
همچنین، در زمینه فرهنگی و آموزشی، توافق به منظور افزایش تبادلات فرهنگی
و ارتقاء همکاری در حوزه علمی و تحقیقاتی بین دو کشور مختلف را پوشش
میدهد. این اقدامات میتوانند به تعمیق درک متقابل و افزایش همبستگی
میان مردمان دو کشور کمک کنند.
با توجه به تحولات جهانی و چالشهای مشترک، توافق ایران و چین نیز به دنبال
تعزیز همکاری در حوزههای سیاسی و امنیتی است. همکاری در جلوگیری از
گسترش سلاحهای هستهای و حفظ امنیت منطقه از جمله اهداف این توافق
محسوب میشود.
با وجود توافقات مثبت، برخی از کنشگران و تحلیلگران نیز بحرانها و چالشهای
ممکن در اثر همکاری نزدیک با چین را مطرح کردهاند. این چالشها شامل مسائلی
همچون وابستگی اقتصادی بیش از حد به چین، نقض حقوق بشر، و امکان برخورد
منافع ملی با سیاستهای چین در برخی زمینهها هستند.
مزایا:
به طور کلی، توافق ایران و چین نشان از اهمیت تعاملات بینالمللی و نیاز به همکاری
دوسویه در راستای توسعه و پیشرفت دارد. این توافق باعث افزایش تعاملات میان
دولتها، تجارت، فرهنگ، و امنیت منطقه میشود و میتواند در کاهش تنشها و
ترویج پایداری منطقه اثرگذار باشد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 77 تمامی عهدنامه ها مقاوله
نامه ها قراردادها موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد با این
حال ممکن است دولت مدعی گردد نوشته ای که به تصویب رسیده جزو هیچ کدام
از موارد عهدنامه مقاوله نامه قرارداد یا موافقتنامه نبوده است !!!دراینصورت از انجا
که اصل 76 قانون اساسی بیان میدارد : مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و
تفحص در تمام امور کشور را دارد و ادعای دولت خلاف اصل و ظاهر میباشد دولت
باید متن توافق شده با چین را به مجلس تقدیم کند و دراین خصوص اثبات نماید
که مورد از شمول اصل 77 خارج است درواقع دولت مدعی محسوب میشود و
بار اثبات بر عهده دولت است .
