بررسی جرم ارتشاء:کیف پول های پر از یورو و دلار

بررسی جرم ارتشاء:کیف پول های پر از یورو و دلار

کیف های پر از دلار و یورو میهمان سومین جلسه دادگاه شهرداری لواسان

به گزارش خبرگزاری های رسمی ، جلسه سوم از  دادگاه رسیدگی به تخلفات

شهرداری لواسان نیز برگزار گردید که طی ان  چهار کیف حاوی مقادیر زیادی

پول نقد، دلار و یورو به  ارزش حدودا 40 میلیارد تومان و 700 سکه طلا رونمایی

شد.اتهامات وارد شده به متهمان پرونده شهرداری لواسان، مشارکت در تشکیل

شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌‌های متعدد است. تعداد متهمان این پرونده

51 نفر است که شهردار سابق لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی از

کارمندان شهرداری و پیمانکاران را درگیر کرده است.در این مقاله قصد داریم به

بررسی ابعاد جرم ارتشاء ، معاونت و مشارکت و تشکیل شبکه برای انجام جرم

ارتشا و مجازات آن بپردازیم که در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

بررسی جرم ارتشاء

در قانون ایران، رشوه دادن و رشوه گرفتن هردو جرم محسوب می‌شود که در علم

حقوق از جمله جرایم علیه آسایش عمومی به شمار می رود. وقوع این نوع جرایم

منجر به سلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و اجرایی می‌شود.

رشاء به معنای رشوه دادن و ارتشاء به معنی رشوه گرفتن می­باشد. همچنین به رشوه

دهنده راشی و به رشوه گیرنده مرتشی گفته می­شود. صرف گرفتن مال یا وجه

معین توسط مرتشی برای تحقق جرم ارتشا کافی نیست بلکه مرتشی باید کارمند ارگان

دولتی یا از مصادیق مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا باشد .

جرم ارتشاء

فقط درمورد کارمندان دولت به معنای عام شامل اداری ، قضایی ، شهرداری

، شوراها ، نهادهای انقلابی ، بطورکلی قوای سه گانه ، نیرهای مسلح ،شرکتهای

دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت  یا مامورین به خدمات عمومی خواه

رسمی یا غیررسمی ، صدق می­کند. بنابراین اگر کارمند مربوطه عضو بخش های خصوصی

و کارمند بخشی غیر از مصادیق مذکور باشد و  مالی را دریافت کند، جرم ارتشاء محسوب

نمی‌شود. حتی اگر شخصی کارمند دولت نباشد و خود را کارمند دولت معرفی کرده و

مالی را اخذ نماید، مصداق جرم ارتشاء نمی‌باشد و می تواند تحت عناوین مجرمانه دیگری

تحت تعقیب قرار بگیرد.بررسی جرم ارتشاء:کیف پول های پر از یورو و دلار

پرونده مربوط به فساد مالی شهرداری لواسان را می‌توان مصداق بارز جرم ارتشاء تلقی

کرد؛ زیرا تمامی متهمین، مامور به خدمات عمومی و نیز کارمند شهرداری بوده و از مصادیق

صریح ماده 3 قانون مربوطه  به شمار می‌روند که اقدام به اخذ رشوه کرده‌اند.

جرم رشاء و ارتشاء زمانی محقق می­شود که آنچه داده شده است، ارزش مالی داشته

باشد. درواقع قانونگذار برای تحقق این جرم جنبه مالی را پیش بینی کرده است. به طور

مثال اگر کارمند دولت اقدام به انجام یا عدم انجام اموری مانند اولویت دادن در ثبت نام

مدرسه، اولویت در استخدام افراد و … نماید، جرم رشاء و ارتشاء محقق نمی‌شود؛ زیرا عمل

وی جنبه مالی ندارد.

عناصر جرم ارتشاء

برای وقوع هر جرمی، وجود سه عنصر مادی، معنوی و قانونی لازم است. بنابراین جرم ارتشاء

از این قاعده مستثنی نیست که در این بخش به بررسی عناصر سه گانه آن می پردازیم.

بررسی جرم ارتشاء:کیف پول های پر از یورو و دلار

جهت مشاوره با تیم حقوقی حسین ادیب از طریق راه های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

عنصر مادی ارتشاء

عنصر مادی جرم ارتشا، دریافت مال یا وجه معین است. زمانی که کارمند دولتی یا مصادیق

مذکور در ماده یاد شده ، پیشنهاد رشوه را قبول می‌کند، عنصر مادی جرم ارتشاء محقق

شده است. منظور از قبول کردن یعنی مرتشی وجه یا مال را اخذ نماید. به عبارت دیگر صرف

پیشنهاد راشی، جرم ارتشاء محقق نمی‌شود.

همچنین دادن یا گرفتن وجه به صورت مستقیم برای تحقق جرم ارتشاء الزامی نیست. در

صورتی که کارمند دولت مالی را به صورت غیر مستقیم از شخص ثالث دریافت نماید که برای

او کاری را انجام دهد، جرم ارتشاء نیز به وقوع پیوسته است. اخذ رشوه می‌تواند در برابر انجام

یا ترک فعلی صورت گیرد که در ارتباط با ارگان دولتی است.

عنصر معنوی ارتشاء

عنصر معنوی جرم ارتشا، قصد مجرمانه مرتکب است. درواقع کارمند مذکور از سوء نیت چنین

رفتاری آگاه است و عالما و عامدا اقدام به اخذ رشوه می‌نماید.

به عنوان مثال اگر فردی در حالت مستی اقدام به دریافت رشوه نماید، به دلیل عدم قصد مجرمانه

گیرنده مال، جرم ارتشاء رخ نداده است.

عنصر قانونی ارتشا

عنصر قانونی جرم ارتشاء، ماده 3 « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

» به همراه تبصره‌های آن است. البته در ماده 590 و 592 قانون مجازات اسلامی اشاره به مرتشی

شده است اما ناظر به جرم رشاء می باشد.

معاونت و مشارکت در ارتشا

در مورد جرم ارتشا، اشخاصی هستند که به شکل مستقیم در وقوع جرم نقشی ندارند اما با

فراهم کردن مقدماتی نیز در وقوع ارتشاء دخیل هستند. همچنین ممکن است این اشخاص

مرتکب را تشویق و ترقیب به اخذ رشوه نمایند که تحت عنوان معاونت در ارتشاء شناخته می‌شود.

به موجب ماده 126 قانون مجازات اسلامی، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

 هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب

یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

 هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

در مورد معاونت در جرم ارتشا، اشخاصی به عنوان واسطه در اخذ رشوه دخیل هستند که مطابق

ماده 593 قانون مجازات محرم  مجرم شناخته شده و مجازات راشی بر انها تحمیل خواهد

خواهند شد. در اغلب مواقع ارتشاء توسط چندین واسطه صورت می‌گیرد تا امکان رسیدگی به

جرم توسط مراجع قانونی سخت‌تر شود.

وظیفه اصلی معاون جرم

، به تحقق رسیدن نتیجه ا صلی جرم است و جرم را مستقیما انجام

نمی‌دهد. جرم ارتشا توسط مرتشی انجام می گیرد و معاون صرفا در تحقق جرم نقش دارد.

به بیان دیگر در بحث معاونت در ارتشا، وقوع جرم توسط معاون آسان‌تر می‌شود و مرتشی در

شرایط بهتری می‌تواند مرتکب جرم شود.

در مورد مشارکت در جرم ارتشاء که اتهام اصلی متهمان پرونده فساد مالی شهرداری لواسان

نیز است، ابتدا باید به ماده 125 قانون مجازات اسلامی نگاهی بیاندازیم. طبق این ماده، هر

کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار

همه آن‌ها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه

اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل

مستقل آن جرم است.

مشارکت در جرم ارتشا بدین معناست که اشخاصی مستقیما در عملیات اجرایی جرم نقش

داشته‌اند و در وقوع آن سهیم هستند. بنابراین اگر جرم ارتشاء مستند به رفتار همه اشخاص

باشد اما وقوع جرم صرفا توسط یکی از آن‌ها صورت گیرد، به عنوان شریک جرم محسوب

شده و مجازات مرتشی نیز برای هریک از شرکای جرم در نظر گرفته می‌شود مگر اینکه تحت

تعریف خاص ماده 593 قرار بگیرند که مجازات راشی را خواهد داشت.

درباره بهترین وکیل ملکی در تهران بیشتر بخوانید.

بررسی جرم ارتشاء:کیف پول های پر از یورو و دلار

تشکیل شبکه در جرم ارتشاء

اتهام اصلی متهمان پرونده فساد مالی شهرداری لواسان، مشارکت در تشکیل شبکه ارتشاء

است. ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این زمینه بیان

می‌کند:

“کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت

ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع

دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد ان حسب مورد به دولت یا افراد

، به جزای نقدی معادل مجموع ان اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال

تا ابد محکوم می شوند و درصورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند ، مجازات انها مجازات

مفصد فی الارض خواهد بود .

مجازات جرم ارتشاء

مجازات جرم ارتشا در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بیان

شده است. این ماده بیان می‌کند:

“هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری یا نهادهای

انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمان

های دولتی وابسته به دولت یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای

انجام دادن یا اانجام ندادن امری که مربوط به سازماهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند

پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمسنقیم قبول نماید ، در حکم مرتشی ست اعم

از اینکه امر مذکور مربط به وظایف انها بوده یا نداده و انجام ان بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا

نبوده باشد و یا انکه در انجام یا عدم انجام ان موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می

شود .

بنابراین مجازات ارتشاء

را می‌توان به ترتیب زیر در نظر گرفت:

درصورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از

شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به

انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال  از

یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش

ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر

باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد

درصورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات

مرتکب دوتاپنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصال دائم

از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل

یا همطراز ان باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد

شد

درصورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده

سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی

و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز ان باشد

به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال مجکوم خواهد شد

سخن پایانی

به نظر میرسد با توجه به ابعاد متفاوت پرونده و وضعیت متفاوت افراد متهم در پرونده شهرداری

لواسان مجازات های متفاوتی برای متهمین در نظر گرفته شود که جبس های کوتاه و بلند مدت

و انفصال موقت و دائم و حتی اعدام که مجازات مفسد فی الارض می باشد  قابل پیش بینی

ست و قاضی محترم دادگاه پس از بررسی جزییات پرونده از قبیل میزان مبلغ رشوه و انفرادی یا

باندی بودن مرتکبین ،مجازات مناسب با هریک از متهمین را تعیین و حکم محکومیت نسبت به

انها صادر خواهد کرد مگر انکه متهمی بتواند  ثابت نماید عنصرمادی یا معنوی این جرم به او

منتسب نمی گردد.

برای مشاهده دیگر مقالات میتوانید به سایت ادیب وکیل مراجعه نمایید.