جنبه حقوقی و کیفری نفقه
ابتدا مفهوم نفقه را کمی توضیح میدهیم منظور از نفقه تمامی هزینه های متعارفی
ست که در زندگی مشترک بر عهده مرد قرارداده شده است در قانون قید متناسب
با وضعیت زن ذکر شده است البسه و پوشاک و مسکن و لوازم منزل و درمان برعهده
مرد است اما اگر مرد از این وظیفه ی قانونی خود سرباز زند.
زوجه چه اقدامی میتواند بکند؟
راهکار حقوقی و راهکار کیفری وجود دارد منظور از راهکار کیفری روشی ست که مرد
در صورت اثبات جرم ترک انفاق ، به مجازات محکوم خواهد شد. اما باید بدانید که
شکایت کیفری شرایطی دارد و هر ترک انفاقی مشمول جنبه کیفری نمیشود …
شرط اول : زن باید تمکین نموده باشد پس اگر زنی ناشزه باشد و مرد موفق شده
باشد رای قطعی و اجراییه عدم تمکین زوجه را دریافت کرده باشید زن اساسا حق
نفقه خود را از دست میدهد و باالتبع شکایت کیفری هم منتفی خواهد بود .
شرط دوم: مرد باید استطاعت مالی داشته باشد به زبان ساده تر توانایی پرداخت
داشته باشد ، پس اگر مرد بتواند ثابت کند توانایی مالی در پرداخت نفقه را ندارد و
اگر نمیدهد به دلیل عجز مالی ست جنبه کیفری از مرد ساقط میشود در واقع به
کلامی اسانتر اگر مرد بخواهد در برابر قانون قلدرمابانه باشد و گویا که در عمل میگوید
دارم ولی نمیدهم مستحق مجازات است اما مردی که ندارد و چون ندارد نمیتواند
بدهد از شمول مجازات خارج است اما همچنان جنبه حقوقی دعوی مطرح است
یعنی اگر مرد استطاعت مالی نداشته باشد زوجه میتوند دعوی حقوقی مطرح کند
و مطالبه وجه بابت نفقه را درخواست نماید و پس از محکومیت و صدور اجراییه و
درصورت عدم پرداخت نفقه ، زن مستحق میشود که به موجب ان طی دادخواست
طلاق ، رای طلاق را به نفع خود اخذ نماید .
این بدهی درصورتی که مرد نپردازد و زن نیز نبخشد همچنان باقی میماند و در
دعوی حقوقی درصورتی که مرد اعسارش پذیرفته نشود یا تقاضای اعسار ندهد
میتوان وی را در مرجله اجرای احکام جلب نمود و یا اگر سالها بعد مالی از مرد
پیدا شد کماکان این حق برای زن محفوظ است که ان را توقیف کند
ببینید:
