هیئت داوری خصوصی سازی
پیش از ورود به مقاله تحت عنوان هیئت داوری خصوصی سازی لازم است با اصل 44 قانون اساسی بیشتر آشنا شویم این اصل نظام اقتصادی ایران را به 3 بخش تعاونی ، دولتی خصوصی تقسیم می نماید ، این اصل ، آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات را که مکمل فعالتیهای اقتصادی و دوتی و تعاونی ست خصوصی برشمرده و مالکیت را تا آنجا که از محدوده اسلامی خارج نشود و موجب رشد جامعه شود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1386/11/08 و اصلاحات ان تا تاریخ 1397/03/22 حزئیات واگذاری به بخش خصوصی و دستور العمل های اجرایی آن بیان گردیده است فلذا این احتمال وجود دارد در این خصوص اختلافاتی ایجاد شود
هیئت داوری خصوصی سازی
صلاحیت رسیدگی به اختلافات راجع به تصمیم ها در امر واگذاری را دارد به عبارتی درخصوص اقدامات و عملیات اجرایی که پیرو قرارداد واگذاری در بورس انجام میگیرد صلاحیت رسیدگی ندارد این شرط نیز از شروط داوری اجباری ست ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه بیان میدارد:"این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین میرسد "
الف- فلسفه وضع هیئت داوری این سوال مطرح است چرا باید رسیدگی به اختلافات در این خصوص را از صلاحیت مراجع عمومی قضایی استثنا کنیم و یک مرجع خاص برای آن مدنظر قرار دهیم ؟ به نظر میرسد افزایش سهولت در روند خصوصی سازی و تسریع فرایند آن ، از مهمترین دلایلی ست که به موجب آن ، هیئت مذکور وضع گردیده است .
ب- ماهیت حقوقی هیئت داوری خصوصی سازی پیش از این نیز در مقالات دیگر گفتیم داوری اجباری از این نظر که رکن تراضی را ندارد با جوهره داوری مغایرت دارد و هرچند قانون لفظ داوری را برای آن برگزیده باشد اما از نظر فلسفه و غایت ، نمیتوان آن را داوری دانست . به نظر میرسد در واقع ماهیت آن ، یک مرجع قضاوتی خارج از دادگستری است و تنها نام داوری به صرف قانون بر وی بار شده است هرچند برخی دیدگاه مخالفی دارند.
ج – قابلیت اعتراض به رای هیئت داوری خصوصی سازی آرای هیئت داوری خصوصی سازی مطابق ماده 23 قانون برنامه توسعه قابلیت اعتراض در مرجع قضایی دادگستری را دارند لکن رای دادگاه قابل تجدیدنظر خواهی نیست مطابق ماده 9 ایین نامه اجرائی ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران رای هیئت داوری پس از 10 روز تاریخ ابلد-عدم وجود پیش شرط هیئت داوری مذکور پیش شرطی مانند سازش در کانون و یا مذاکره و امثال آن ندارد
و مستقیما قابلیت طرح دارد و-ترکیب هیئت داوران هیئت داوری موضوع این قانون مرکب از 7 نفر می باشد 5 نفر از متخصصات امور اقتصادی ، مالی ، بازرگانی ، فنی و حقوقی ، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای مدت شش سال رئیس اتاق تعاون رئیس اتاق بارگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران این هیئت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری ، رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد
