تطبیق داوری تجاری با قوانین مختلف کشورها
منظور از این مقاله بررسی کلی چالش های داوری تجاری در اختلافات بین المللی با قوانین داخلی کشورهاست . داوری تجاری یکی از روشهای حل اختلاف است که در میان ارتباطات بینالمللی و داخلی به کار میرود. این روش، به دلیل انعطافپذیری و قابلیت تطبیق با نیازهای مختلف قراردادها و اختلافات، از توجیهات گستردهای در جهان برخوردار است. با این وجود، تطبیق داوری تجاری با قوانین مختلف کشورها نیازمند مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیقی است.
داوری تجاری در رویارویی با قوانین مختلف کشورها :
با چالشهایی روبهرو است که باید به آنها پرداخته شود. یکی از این چالشها، تضاد بین مفاد و شرایط توافقنامه داوری و قوانین داخلی کشورهاست. به عنوان مثال، در برخی کشورها ممکن است قوانین داخلی تصریح کنند که برخی از موارد از جمله تعیین حدود زمانی برای صدور صورتهای داوری یا محدودیتهایی در اختیارات داوران قابل تنظیم هستند. در حالی که توافقنامه داوری ممکن است این نوع محدودیتها را پیشبینی نکرده باشد. در چنین مواردی، لازم است که داوران و طرفین قرارداد تصمیمهایی بگیرند که هماهنگی میان مفاد توافقنامه و قوانین داخلی را حفظ کند و همزمان به اهداف اصلی داوری تجاری پاسخ دهد. در زمانی که اختلاف در مورد تطبیق داوری با قوانین مختلف کشورها پیش میآید، گزینههای مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد. یکی از راههای ممکن این است که طرفین در توافقنامه داوری مفاد خاصی را در نظر بگیرند که به تطبیق داوری با قوانین مختلف کمک کند. این مفاد میتوانند شامل تعیین قانون حاکم بر توافقنامه، رویههای خاص برای اجرای صورتهای داوری یا معیارهای خاص برای انتخاب داوران باشند. از طرف دیگر، در صورتی که مفادی در توافقنامه پیشبینی نشده باشد، داوران میتوانند با توجه به شرایط و مواد مورد بررسی، تصمیمهایی بگیرند که با مفاد توافقنامه سازگار باشند و در عین حال با قوانین مختلف کشورها همخوانی داشته باشند. همچنین، برای تطبیق داوری تجاری با قوانین مختلف کشورها میتوان از روشهای تحکیمی مانند تحکیم جزئی استفاده کرد. در این روش، داوران به منظور تصمیمگیری درباره مسائلی که به قوانین مختلف کشورها مربوط هستند، میتوانند به نظر وکیلان و حقوقدانان متخصص در این زمینه مراجعه کنند و از آنها دریافت کمک حقوقی کنند.
برای تطبیق داوری تجاری با قوانین مختلف کشورها :
لازم است که داوران دارای دانش و آگاهی کافی از حقوق مقایسهای و مفاد قوانین مختلف باشند. این امر میتواند
با مشاوره با وکلایی که تخصص در زمینه حقوق بینالملل و داوری دارند، میسر شود. وکلا متخصص در این زمینه
میتوانند به داوران در تفسیر مفاد قوانین مختلف کمک کنند و نقش مشاورهای مؤثری در حل اختلافات داوری
داشته باشند.
به علاوه، استفاده از توافقهای قبلی در مورد اعمال قوانین مختلف نیز میتواند به تطبیق داوری تجاری کمک کند.
از طریق تعیین قوانین حاکم بر توافقنامه، توافق بر روی رویههای خاص برای اعمال قوانین مختلف، یا انتخاب داورانی
که دارای تجربه در زمینه تطبیق داوری تجاری با قوانین مختلف هستند، میتوان به بهترین شکل ممکن از داوری
تجاری در شرایط بینالمللی استفاده کرد.
نکته مورد توجه دیگر اینکه لازم است داور قبل از قبول داوری ، مفاد شرط یا موافقتنامه طرفین را بررسی کند و
یا اگر ابهامی وجود دارد از طرفین سوال کند برخی موارد قبل از قبول داوری باید روشن باشد تا داور به چالش
جدی مواجه نشود مثلا اگر قانون حاکم بر فرایند داوری را قانون کشور مکزیک قرار داده اند و داور هیچ اطلاعی
از ایین داوری در مکزیک ندارد و به وکیل یا حقوقدان متخصص در این زمینه نیز دسترسی ندارد شایسته است
از پذیرش این داوری اجتناب نماید .به عبارتی بخش مهمی از چالش های تطبیق داوری تجاری با قوانین مختلف
کشورها ناشی از علم و تسلط داور است .
در نهایت، برای موفقیت در تطبیق داوری تجاری با قوانین مختلف کشورها، لازم است که داوران و طرفین قرارداد
به دقت به مفاد توافقنامه و قوانین داخلی مربوطه توجه کنند و تصمیمهایی را اتخاذ کنند که با هر دو سازوکار
سازگاری داشته باشند. این امر نیازمند شناخت عمیق و بررسی دقیقی از قوانین مربوطه و همچنین تجربه
حقوقی و عملی در زمینه داوری تجاری است.
