ذی نفعی و استقلال رای داور
منظور از ذی نفعی و استقلال داور چیست ؟
قبل از اینکه دراین مورد به بحث بنشینم باید اضلاع داوری را بیان کنیم داوری سه ضلع دارد طرفین دعوا دو ضلع ان و داور ضلع سوم است درواقع داور یک شخص ثالث است که طرفین ان را انتخاب میکنند درهمین بدو امر برخی از دکترین حقوقی که البته در این خصوص در اقلیت قراردارند قائل هستند که یکی از طرفین هم میتواند داور باشد و در پاسخ استدلال میکنند که چون قانون منعی ذکر نکرده است داور بودن یکی از طرفین مجاز است درحالیکه به نظر ما این عقیده ناصواب است و حتی از نظر یک فرد غیرحقوقی نیز ثالث بودن یک داور امری مسلم است ما در پاسخ این عده به این نظر داریم که ثالث بودن داور از بدیهیات داوری ست و این امر به حدی بدیهی بوده که مقنن نیازی به تصریح ان نداشته است . ما در ادامه با تاکید بر این نظر که داور نمیتواند یکی از طرفین اختلاف باشد و باید شخص ثالث باشد به ویژگی های داور می پردازیم دو ویژگی مهم داور عدم ذی نفعی و استقلال اوست ..
استقلال چیست ؟
در انتخاب داور ،
استقلال یک مفهوم عینی ناظر بر روابط شخصی و اجتماعی و مالی و امثال ان است که میان داور و یکی از افراد اصحاب داوری ست مثلا داور یعنوان یک کارشناس نزد یکی از افراد موضوع اختلاف کار میکند و حقوق دریافت میکند نامبرده از استقلال برخوردار نیست زیرا دقیقا این مفهوم به عیینه قابل اثبات است و روابط مالی طرف با داور را نشان میدهد اما ذی نفعی چیست ؟منظور از ذی نفعی ، همان بی طرفی ست که یک مفهوم ذهنی است به معنای این که در ذهن داور ، یکی از طرفین نسبت به دیگری ارجح است درواقع اثبات عدم بی طرفی که همان ذی نفعی داور است بسیار سخت تر از استقلال داور است و ذی نفعی بر خلاف استقلال با مصادیق خارجی قابل لمس و اثبات نیست.. به عنوان مثال اگر داور در ذهن خود بستر کاری یکی از طرفین را مناسب بیزنس و تجارت خود ببیند و در ذهن داشته باشد که در اینده بتواند با نامبرده شراکتی را اغاز کند یا از وی منفعتی در پیشبرد اهداف شغلی خود ببرد خود را در صدور حکم به نفع وی ذی نفع میداند چه اینکه با صدور حکم به نفع وی این امکان برای وی مهیا می شود که بتواند نفع مالی خود را ببرد ..
مسلما هدف طرفین رسیدن به داوری عادلانه ست برای اینکه این هدف عالی به انحراف نیفتد در انتخاب داور باید بررسی لازم را مصروف دارید و تاجایی که برای شما تفحص ان مقدور است داور منتخب مستقل بوده و ذی نفع نباشد این امر انچنان مهم است که اگر بعدا ثابت کنید داور از بی طرفی یا استقلال خارج شده است و شما بدون اگاهی نسبت به این موضوع ، داور را انتخاب کرده اید یا بعد از انتخاب داوری این امر حادث شده می توانید رای داوری را باطل کنید.
اگر بخواهیم این موضوع را بیشتر بررسی کنیم
نداشتن رابطه نسبی یا سببی و یا نداشتن رابطه مالی باید مدنظر قرار بگیرد ! البته اگر هریک از طرفین در مقام انتخاب داور اختصاصی خود شخص ذی نفع در دعوا یا فردی دارای رابطه نسبی یا سببی با خودش را انتخاب کند و کتبا این موضوع به امضای طرف مقابل برسد در عمل از حیث دادرسی منصفانه مورد نگران کننده ای وجود ندارد لکن اگر طرفین بر سر انتخاب یک داور مشترک و مرضی الطرفین شخصی را انتخاب کنند که در دعوا ذی نفع باشند یا با یکی از طرفین رابطه نسبی یا سببی یا شراکت کاری داشته باشد احتمال انحراف شخص داور از جریان منصفانه و عادلانه بسیار
بالاست پس در زمان انتخاب داور مشترک و مرضی الطرفین باید داوری انتخاب شود که با هیچ یک از طرفین رابطه نسبی یا سببی نداشته باشد و یا رابطه مالی نداشته و در دعوا فاقد نفع باشد اما سوالی که مطرح است در مراجع قضایی در مقام رسیدگی به درخواست ابطال رای داور ، چنانچه داور اختصاصی یا داور مشترک مستقل و منتفع باشد ولی به اطلاع طرف مقابل رسیده باشد چه نتیجه ای حاصل خواهد شد ؟
نظر اول : برخی معتقدند اگر داور اختصاصی یا مشترک یا سرداور دارای نفع یا عدم استقلال باشد و
این موضوع در بدو امر مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفته باشد و نامبرده ااعتراضی ننموده باشد بنا
به قاعده اقدام نمیتواند مبنای خدشه به رای داوری قرار بگیرد
نظر دوم : برخی از مفسرین معتقدندکه باید مورد به مورد تحت بررسی و واکاوی قرار بگیرد تا مشخص شود این نحو پذیرش به چه نحو بوده است مثلا ایا در زمانی که شرکتی که طرف قوی قرارداد است با طرف ضعیف تر قراردادی امضا میکند
و طرف قوی در قرارداد شرط داوری می کند و داور را بازرس شرکتش قرار میدهد اشکارا طرف ضعیف از روی ناچاری پذیرفته و نمیتوان پذیرش وی را در این خصوص مقبول دانست مثلا اگر یک صنعت خودروسازی در زمان پیش فروش خودروی خود شرط داوری درج کند و بازرس شرکت خود را داور قرار دهد از انجا که مشتری هیچ راه مخالفتی ندارد و این یک قرارداد تحمیلی ست ایا باید عدم اعتراض وی به شخص داور را دلالت بر تراضی وی بر قبول ذی نفعی داور قلمداد کرد ؟
نظر سوم : برخی نیز معتقدند مطلقا تراضی ، ایراد ذی نفعی را از بین می برد و ظاهر ملاک هست همین
که پای یک قرارداد امضا شده و در زمان قرارداد می دانسته و یا نوشته شده که مثلا بازرس شرکت داور خواهد بود داوری معتبر است
در این خصوص ماده 469 بیان داشته
که دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین … و در میان مصادیق به کسانی که در دعوا ذینفع هستند اشاره کرده است دراین ماده در مقام موقعیتی ست که دادگاه ناصب داوری ست و در خصوص موقعیتی که طرفین بدون دخالت دادگاه قصد تعیین داور و ارجاع به داوری دارند سخنی ندارد برخی از مفسرین از این ماده چنین
استنباط میکنند که به طریق اولی اگر طرفین که خود توافق کرده اند که شخص مورد نظر ذی نفع باشد یا استقلال نداشته باشد منعی ندارد و قابل تسری به موارد غیر دادگاه نیز می باشد و عده ای دیگر بر عکس معتقدند که خیر ! این ماده فاقد مفهوم مخالف است این اختلاف نظر در ارای قضایی نیز منعکس است صرف نظر از مباحث پیش گفته ، بسیار بعید است شخصی که از استقلال خارج است یا ذی نفع ست به مثابه یک الگو در عصر امروز برمبنای انصاف و عدالت پاسخ دهد .. پس صرف نظر ازینکه در قانون این ممنوعیت وجود دارد شایسته است برای انکه بتوانید به دادرسی منصفانه وارد شوید در انتخاب شخص داور ، ویژگی ذی نفعی و استقلال وی را مدنظر قرار دهید .ذی نفعی و استقلال رای داور
برای روشن تر شدن موضوع
دو مثال دیگر ذکر میکنیم زمانی که معاون اداره حقوقی یک شرکت که یکی از طرفین دعوی ست داور منتخب طرفین قرار میگیرد حداقل بر حسب ظاهر از فاقد وصف استقلال است یا داوری که سهامدار شرکت مذکور است ممکن است در رای صادره ذی نفع باشد ..این بحث را با این نتیجه به پایان ببریم که اگر میخواهید حل اختلاف خود را به شیوه داوری به انجام برسانید سعی کنید داور مذکور شخص ثالثی باشد که هم مستقل از طرفین باشد و هم در دعوی شما ذی نفع نباشد یکی از خدماتی که دفتر وکالت تخصصی حسین ادیب در زمینه داوری میدهد مشاوره و تنظیم شرط یا قرار داد داوری و نیز معرفی و تعیین داور است در این خصوص میتوانید با تماس از طریق راههای ارتباطی مشاوره لازم را دریافت کنید ذی نفعی و استقلال رای داور
