انعقاد داوری از سوی نماینده
در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که نمایندگان تحت چه شرایطی می توانند از طرف اصیل اختلاف را به داوری ارجاع دهند
الف- وکیل دادگستری
وکیل دادگستری به عنوان نماینده موکل خود درصورتی حق ارجاع به داوری و یا تعیین داور را دارد که در اختیارات وکالتنامه خود صراحتا ذکر کرده باشد استناد این موضوع ماده 35 قانون دادرسی مدنی است مطابق این ماده " وکالت در دادگاه شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود : بند 5-وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
ب-مدیریت شرکت
دراین خصوص باید در اساسنامه شرکتها دقت شود که ایا حق ارجاع به داوری وجود دارد ؟ ودراین صورت کدام مجمع یا هیئت حق ارجاع به داوری را دارد ؟ ممکن است در اساسنامه این حق صرفا به هیئت مدیره اعطا شده باشد دراینصورت مدیرعامل بدون انکه هیئت مدیره این اختیار را به وی تفویض کرده باشد اجازه اراجاع به داوری را ندارد همچنین این نکته لازم به ذکر است اگر در اساسنامه شرکت در خصوص ارجاع به داری به طور خاص مقرره ای درج نشده باشد موضوع همانند سایر تعهدات شرکت خواهد بود و شرط داوری نیز در اختیار صاحب امضای اسناد تعهدآور خواهد بود
ج-ولی یا قیم
دراین خصوص بسیاری از حقوقدانان معتقدند وقتی شخص صغیر یا محجور شخصا حق تصمیم گیری در خصوص ارجاع به داوری ندارد نمیتواند این حق را به نماینده خود حسب مورد ولی یا قیم نماید قائلین به این نظر بر این مبنا استناد می کنند که ارجاع به داوری امری قائم به شخص است و شخص باید نسبت به ان اهلیت داشته باشد در رویه قضایی نیز این نظر تاحدی مورد قبول واقع شده این نظر را به استناد ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق می دانند اما دیدگاه مخالف در این خصوص به بند 4 از ماده 469 استناد می کنند مطابق این ماده " دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین : ........4-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد "
نکته مهمی که مطرح می شود اینجاست که باتوجه به بند 2 ماده 481 درصورت فوت یا حجر یکی از طرفین داوری زایل می شود پس به نظر میرسد منظور از بند 4 ماده 469 جایی ست که قیم برای مولی علیه خود (محجوریاصغیر) توافق به داوری نموده است لکن اگر خود شخص محجور یا صغیر به داوری ارجاع داده بود و سپس محجور میشد داوری زایل می گردید
در این خصوص یک سوال مطرح می شود که باید به آن پاسخ داد :
سوال اول-آیا قیم که خود مسئول حمایت از محجور را برعهده دارد چگونه می تواند علیه مولی علیه خود رای صادر کند و نیز در جریان داوری چه کسی باید از حقوق محجور دفاع کند و عنداللزوم درخواست ابطال رای داوری را بنماید ؟ در نگاه اول ظاهر این سوال مغایرتی اشکار را به ذهن متبادر می کند ولی از آنجا که در ماده 469 در بند4 نص داریم باید راهکاری برای این سوال پیدا کنیم برخی از مفسرین معتقدند که با اعلام موضوع به دادستان جهت معرفی نماینده یا قیم اتفاقی برای دفاع از مجچور را به عنوان راهکار پیشنهاد کرده اند .
د-وکالت مدنی
در خصوص وکالت غیر از وکالت دادگستری ، زمانی که شخص با وکالت غیردادگستری مانند وکالت دفتر اسناد رسمی یا وکالت کنسولگری قصد ارجاع به داوری را دارد به نظر باتوجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی باید مقرره مذکور در این جا نیز رعایت گردد در این خصوص در آراء قضایی نیز دیده شده است که " اختیار وکیل به انجام هرگونه معامله با هرقید و شرطی ، منصرف از شرط داوری در قرارداد است ، بنابراین درج شرط داوری مستلزم تصریح د قرارداد وکالت درغیر اینصورت شرط داوری باطل است . " در پایان توصیه میشود چنانچه قصد دارید به شخصی نمایندگی در ارجاع به داوری بدهید و یا خود به عنوان نماینده ی شخصی اقدام نمایید حتما از وکیل تخصصی دعاوی داوری در تنظیم صحیح نمایندگی و مستند نمایندگی مشاوره تخصصی دریافت نمایید دفتر وکالت حسین ادیب (وکیل دعاوی داوری ) در این زمینه می تواند به شما مشاوره های لازم را ارائه نماید
