نظارت دادگاه بر رای داور
داوری برپایه توافق و اراده ازاد طرفین بنا شده و وجدان جهانی به این نتیحه رسیده که به اراده ازاد افراد احترام بگذارد اما این امر به این معنا نیست که هیچ شرط و قیدی برای اعتبارسنجی شرط داوری و رای داور وضع نشود و یا دادگاه هرگز مداخله ای در فرایند آن نکند هرچند طرفین با نحوه تنظیم و مفاد شرط یا موافقتنامه داوری به قرارداد داوری اعتبار می بخشند و میتوانند موجب اعتبار یا ابطال رای داوری شوند هرچند قانون مواردی که ذکر نموده که به موجب آن طرف ذینفع میتواند ابطال رای داوری را از دادگاه بخواهد که در مقاله مستقلی به آن پرداخته شده است سوال ما در این مقاله نظارت قضایی است منظور از نظارت قضایی دخالت دادگاه راسا بدون تقاضای ذی نفع است . ایا دادگاه میتواند بدون انکه ذی نفع تقاضایی مطرح کند در خصوص اعتبار قرارداد داوری و رای داوری نظارت قضایی خود را اعمال نماید ؟ پاسخ مثبت است اما اعمال این نوع نظارت در دو مرحله امکان پذیر است
مرحله اول : درخواست تعیین داور
دراین مرحله که به موجب امتناع یکی از طرفین از معرفی داور اختصاصی یا داورثالث ، شخص ذینفع درخواست تعیین داور از دادگاه به جانشینی شخص ممتنع می نماید دادگاه بدوا ولو اجمالا اعتبار شرط و موافقتنامه داوری را می سنجد و چنانچه آن را معتبر ندارد قرار رد درخواست تعیین داور را صادر می کند .
مرحله دوم : درخواست ابلاغ رای داور
در این مرحله که داور رای خود را به دفتر دادگاه تسلیم می نماید تا دفتر طبق دستور قاضی شعبه ، رای داوری را برای طرفین ابلاغ نماید برخی براین نظرقائل هستند که بازهم می تواند نظارت قضایی مختصری اعمال نماید و اجمالا رای داوری و قرارداد داوری را بررسی نماید هرچند رویه قضایی در این مرحله کمتر نظارت خود را اعمال نموده است به عقیده برخی دادگاه نمی تواند براساس ماده 489 از دستور ابلاغ خودداری کند و این دستور در خصوص مرحله اجرای رای است نه ابلاغ ..دراین خصوص رای دادگاه تجدیدنظر نیز عملکرد رویه قضایی مبنی بر عدم اعمال نظارت را تایید می کند در بخشی از مفاد دادنامه آمده است : ” دادگاه صرف نظر از اینکه برابر مقررات ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی دارد تسلیم نماید . دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آ« را برای دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می دارد بنابراین در مرحله ابلاغ رای داور برای دادگاه نظارت بر رای داور پیش بینی نشده است صرفا در مرحله اجرا دادگاه حق بررسی و نظارت بر رای داور را دارد .
مرحله سوم : درخواست صدور اجراییه رای داور ( درخواست اجرای رای داور)
در این مرحله پس از ابلاغ رای داور، شخص ذینفع تقاضای اجرای رای داور را از دادگاه می نماید در این مرحله دادگاه نظارت قضایی خود را در این خصوص اعمال می کند و بررسی اجمالی می نماید که این رای داور قابلیت اجرا دارد یا خیر ! نه تنها قاضی صادر کننده دستور صدور اجراییه بلکه در گام بعدی اگر قاضی دستور اجرا صادر و پرونده به شعبه اجرای احکام واصل شود و قاضی شعبه پس از بررسی رای را قابل اجرا نداند رای اجرا نخواهد شد و در ان مرحله نیز عملا نظارت قضایی اعمال خواهد شد رویه قضایی بجز دعوی ابطال رای داوری ، بیشترین نظارت خود را در مرحله صدور دستور اجرا اعمال می نماید در این مرحله شخص محکوم نیز می تواند توجه قاضی را به نکاتی که در این خصوص اهمیت دارد و بنابر ادعای وی از قانون به نحوی تخطی شده که رای را غیرقابل اجرا نموده است جلب کند و ازآنجا که قاضی در حال اعمال نظارت قضایی است به ادعای شخص محکوم توجه می نماید و دادگاه چنانچه به دلایلی که شرح آن در همین مقاله خواهد آمد رای داوری را باطل یا غیرقابل اجرا بداند دستور ابلاغ به طرفین را صادر نخواهد کرد.
سوالی که تردید ایجاد می کند زمانی است که یکی از طرفین تقاضای ابطال رای داور را پیش از این مطرح نموده و دادگاه رای داوری را معتبر شمرده و رای دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است . آیا با وجود چنین رایی باز هم نظارت قضایی بر اجرای رای اعمال میشود؟ از نظر منطقی و البته تاحد زیادی در رویه قضایی اگر جریان رسیدگی دادگاه بر این موضوع تشکیل شده و منجر به رای شده باشد چنین استنباط میشود که اعتبار سنجی رای داوری به طور مفصل بررسی شده و نیاز به بررسی مجدد نیست با این حال اگر رای داوری در مرحله اجرا خصوصیت ملموس و چشمگیری داشته باشد که از چشمان دادگاه در جریان رسیدگی به دعوی ابطال دور مانده باشد و در خصوص آن مورد ادعا مطرح نشده و از جهات مطرح شده در دعوی ابطال رای داوری نباشد به نظر میرسد نظارت مجدد دادگاه در مرحله اجرا منطقی و البته شایسته است .
اما چه مواردی موجب غیرقابل اجرا شدن رای داوری می باشد
و دادگاه در جریان اعمال نظارت قضایی می تواند به موجب آنها از اجرای رای داور خودداری نماید؟ ایا تمامی موارد 7 گانه منصوص ماده 489 قابلیت اعمال در مرحله نظارت قضایی دادگاه به نحو راسا را دارد ؟ رویه قضایی بیشتر تمایل دارد جنبه هایی که به نظم عمومی ارتباط مستقیم دارد و یا جنبه هایی که بدون ورود به عمق و ماهیت ، با نگاهی اجمالی مشخص میگردد در مرحله نظارت قضایی مدنظر قرار دهد به عنوان مثال عدم امضای رای داور توسط داور به نگاهی اجمالی روشن میگردد یا تقسیم ارث برخلاف قوانین موجد حق ارث با نگاهی مختصر اشکار می گردد رویه قضایی در این خصوص اتفاق نظر دارد که در مرحله اجرا ارزیابی دادگاه صرفا اختصاری است و حق رسیدگی مفصل و تشکیل جلسه و فراخوانی دلایل طرفین را ندارد .