اصول عمومی داوری داخلی
به عنوان رهنمودهایی است که به داوران و طرفهای درگیر در فرایند داوری داخلی کمک میکند تا به طریقی عادلانه، موثر و کارآمد، اختلافات خود را حل کنند. این اصول به شیوههای مختلفی میتوانند شکل گیری کنند، اما برای اطمینان از انعکاس ارزشهای عدالت، تعادل و شفافیت در فرایند داوری داخلی بسیار مهم میباشند.
یکی از اصول عمومی داوری داخلی، اصل حاکمیت قانون، است که به معنای این است که فرآیند داوری باید بر پایه قوانین موجود و قواعد مندرج در توافقنامه یا قوانین مربوطه انجام شود. داور باید تصمیمات خود را بر اساس این قوانین و قواعد اتخاذ کند و نباید از قانون خارج شود.
در داوری داخلی رعایت قوانین مرتبط مانند اصل 39 قانون اساسی ، قوانین باب هفتم دادرسی مدنی باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید قوانین آمره نقض گردد همچنین مواد ممنوع از داوری که در مقاله مستقلی به ان پرداخته شده باید مورد توجه قرار بگیرد و عدم رعایت انها می تواند منجر به ابطال رای داور در مرجع قضایی شود.
اصل دیگری که در داوری داخلی بسیار مهم است، اصل برابری طرفین است. این اصل بیان میکند که هر دو طرف در فرایند داوری باید فرصت یکسانی برای ارائه دفاع و مدارک خود داشته باشند، و داور نیز باید به این نکته توجه کند و اطمینان حاصل کند که هیچ یک از طرفین در فرایند داوری دچار تبعیض نشوند در حقوق به ان اصل حق دفاع و اصل تناظر می گویند که عدم رعایت انها می تواند منجر به ابطال رای داوری در مرجع قضایی شود
اصل دیگری که در داوری داخلی مورد توجه قرار میگیرد، اصل محرمانگی است. این اصل بیان میکند که فرایند داوری باید محرمانه برگزار شود و هیچ اطلاعات یا مستندات مربوط به فرایند داوری به غیر از طرفین و داوران منتشر نشود اگر برای طرفین حائز اهمیت است طرفین میتوانند شرط محرمانگی را در قرارداد داوری درج کنند.
اصل دیگری که در داوری داخلی بسیار اهمیت دارد، اصل توافق طرفین برای داوری است. این اصل بیان میکند که حضور در داوری باید بر اساس اراده طرفین و توافق نامهای که آنها امضا کردهاند باشد. به عبارت دیگر، طرفین باید به طور آزادانه و با اطلاعات کافی توافق کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل کنند.
چنانچه داوری الحاقی و اجباری باشد دور از ذات و فلسفه داوری بوده و هم جریان داوری را با چالش مواجه می سازد و هم رای اصداری را با مخاطرات نقض روبرو میسازد.
در ادامه به توضیح بیشتر برخی اصول عمومی داوری داخلی میپردازیم:
اصل استقلال و بیطرفی داور: این اصل بیان میکند که داور باید به طور کامل مستقل و بیطرف عمل کند و هیچ تبعیضی بین طرفین نداشته باشد. این اصل حاکمیتی بر فرآیند داوری است که باید از تأثیرات خارجی و فشارهای ممکنه مستقل بماند و تصمیمات داوران بر اساس شواهد و مستندات موجود اتخاذ شود.دراین خصوص مقاله مفصلی تحت عنوان استقلال و ذینفعی داور در سایت ادیب وکیل ( وکیل تخصصی دعاوی داوری ) منتشر شده است جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید به آن مقاله رجوع کنید .
اصل رفع اختلاف در زمان معقول: یکی از مزایای داوری داخلی این است که اختلافات به صورت سریعتر و کارآمدتر نسبت به دادگاهها حل میشوند. بنابراین، اصل رفع اختلاف در زمان معقول بیان میکند که فرآیند داوری باید در مدت زمان مناسب و قابل قبولی حل شود، به گونهای که طرفین نتوانند از تأخیرها و طولانی شدن فرآیند زمانی بهرهبرداری کنند . نکته جالب تعیین مهلت داوری ست که طرفین می توانند با هماهنگی داور با توجه به شرایط پرونده مهلت مناسب داوری را تعیین نمایند.
اصل اجرای صحیح تصمیمات داوری: این اصل بیان میکند که تصمیمات داوران باید به صورت قانونی و با رعایت فرآیندهای مقرر صورت گیرد. هرگونه تصمیمی که توسط داوران صادر میشود باید به صورت صحیح و دقیق اجرا شود و طرفین باید به آن پایبند باشند.
اصل امتناع از مزاحمت در فرآیند داوری: این اصل بیان میکند که طرفین در طول فرآیند داوری باید از هرگونه رفتاری که ممکن است به منفعت یا زیان دیگری تأثیر بگذارد امتناع کنند. به عنوان مثال، طرفین نباید تلاش کنند با ارائه اطلاعات غلط یا اخفا کردن اطلاعات مربوطه یا فریبکاری یا طرح دعاوی واهی علیه داور بر نتیجه داوری تأثیر بگذارند.
اصول مذکور در این مقاله به طریقههای مختلفی میتوانند تعبیر شوند ولی هدف آنها ارتقاء عدالت، شفافیت و اثربخشی در فرآیند داوری داخلی است.