کلیات قانون حاکم بر داوری
در این مقاله از قانون حاکم بر داوری در عرصه تجاری بین المللی خواهیم نوشت باتوجه به اینکه در عرصه بین المللی وجود چند قانون ملی از کشورهای مختلف با موضوع اصلی درگیر می باشد انتخاب قانون حاکم سرنوشت ساز می باشد برای روشن تر شدن موضوع یک مثال ذکر میکنیم : فرض کنید یک تاجر آلمانی در کشور آلمان در یک قرارداد تجاری با یک تاجرفرانسوی درفرانسه متعهد میشود که کالای خاصی را از کشور ایتالیا تحویل و در کشور سوئیس به نماینده شرکت آلمانی مستقر در سوئیس تحویل دهد دراین فرض ممکن است هرکدام از کشورهای یادشده ادعای حاکمیت قانون داشته باشند بنابراین تعیین قانون حاکم اهمیت پیدا می کند این درحالی ست که در داوری داخلی چنین موضوعی مطرح نیست .
قانون حاکم بر پنج موضوع باید تعیین شود:
که هرکدام را در این مقاله به اختصار از نظر میگذرانیم و آشنا میشویم: 1-تعیین قانون حاکم برای تشخیص اهلیت طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری : اهمیت اهلیت تا به این حد است که عدم رعایت آن می تواند از موجبات ابطال موافقتنامه داوری باشد برای آنکه طرفین اهل محسوب شوند باید بالغ ، عاقل و رشید باشند براساس قانون مدنی ایران ، اهلیت افراد براساس قانون متبوع آنها تعیین می شود بنابراین در مثال یاد شده برای تشخیص اهلیت تاجر المانی باید به قانون آلمان و برای تشخیص اهلیت تاجر فرانسوی به قانون فرانسه مراجعه نمود .درخصوص شرکتهای تجاری اهلیت معنای دیگری دارد و باید اهلیت مدیران شرکت تجاری ، واجد اختیار بودن مدیران شرکت ، ممنوعیت های حاکمیتی را مدنظر قرارداد و اساسنامه شرکت را بعنوان شناسنامه وی مورد بررسی قرار داد .
2-تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف منظور قانونی است که داوران بر اساس آن به ماهیت اختلاف رسیدگی می کنند بررسی این موضوع که اختلاف ایجاد شده بر مبنای کدام قانون رسیدگی شود و در نهایت روشن شود که کدام یک ذی حق می باشد وابسته به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف است در بسیاری از موارد طرفین قانون حاکم را تعیین می کنند و بر انتخاب توافق می کنند این حق انتخاب قانون حاکم بر ماهیت اختلاف توسط طرفین در کنوانسیون اروپایی راجع به داور تجاری بین المللی و در قانون نمونه داوری انسیترال به رسمیت شناخته شده است در قانون داوری تجاری بین المللی جمهوری اسلامی ایران نیز در بند 1 ماده 27 به صراحت این اذن اعطا شده است. در فرضی دیگر طرفین نسبت به تعیین قانون حاکم سکوت کرده اند در این وضعیت داور باید قصد طرفین را از شرایط طرفین و مفاد داوری استنباط کند ول چنانچه این موضوع قابل احراز نباشد قانون حاکم توسط داوران تعیین می شود.
در این وضعیت نیز دو نظریه مطرح گردیده است:
نظر اول : داوران نمی توانند قانون حاکم را به طور مستقیم تعیین نمایند و باید با مراجعه به قواعد حل تعارض قانون حاکم را تعیین کنند. نظر دوم : داوران می توانند به طور مستقیم قانون حاکم را انتخاب کنند و ضرورتی ندارد که داوران ابتدا قواعد حل تعارض مناسبی را انتخاب کنند سپس از طریق اعمال آن قواعد حل تعارض به قانون حاکم بر قرارداد نایل شوند. در پاسخ به این سوال که کدام نظریه در قانون داوری تجاری بین المللی ایران پذیرفته شد است اتفاق نظر وچود ندارد بند2 از ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی بیان داشته است ” درصورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین، داور بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد ” ابهام اینجاست که آیا منظور این است که دیوان داوری قانون حاکم بر قرارداد را بر مبنای قواعد حل تعارض مناسب تعیین خواهد کرد ؟ این طرز تلقی با توجه به اقتباس قانون داوری تجاری جمهوری اسلامی ایران از قانون داوری نمونه انسیترال به نظر دکترین صحت بیشتری دارد و اما ابهام دوم این تردید وجود دارد : آیا قانون مناسب از طریق قواعد حل تعارض بدست می آید ؟ نکته مهم و قابل ذکر امکان تعیین ” اصول کلی حقوقی ” حقوق عرفی تجاری ” قواعد فراملی حقوق بازرگانی ” به جای قانون یک کشور خاص وجود دارد
3-تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری در دو فرض قابل بررسی ست فرض اول – داوری تحت یک شرط ضمن قراداد اصلی منعقد می گردد در این صورت قانون حاکم بر ماهیت اختلاف همان قانون حاکم بر موافقتنامه داوری خواهد بود فرض دوم- داوری به عنوان یک موافقتنامه مستقل تنظیم شده باشد دراین صورت مباحث مطرح در تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف اینجا نیز جاری است 4-قانون حاکم بر آئین و فرایند داوری قانون مذکور بر نحوه رسیدگی و آئین رسیدگی حاکم بوده و در اصل مقررات شکلی تلقی میگردد و با قانون ماهیت اختلاف ، متفاوت است بعنوان مثال شرایط و صلاحیت داوران ، جرح داور ، نحوه تشکیل جلسه و استماع دفاعیات طرفین ، نحوه استماع شهادت شهود و از این قبیل در پرتو مقررات شکلی مطرح می شوند قانون حاکم بر آئین داوری همان قانون مقر داوری است یا میتواند قانون کشور دیگری باشد ؟ هرچند این امکان وجود دارد ولی در عمل ممکن است مشکلات و چالش هایی را پدید بیاورد بنابراین به عنوان یک وکیل تخصصی دعاوی داوری پیشنهاد می شود قانون شکلی حاکم بر فرایند رسیدگی همان قانون مقر داوری باشد . ازانجا که انتخاب مقر داوری جنبه حقوقی دارد و حتی این امکان وجود دارد که عملا حتی جلسات داوری را در ان کشور برگزار نکنید پس براحتی میتوان قانون مقر داوری را با قانون شکلی موردنظر یکسان درنظر گرفت . 5-قانون حاکم بر کنوانسیون شناسایی و اجرای رای داوری قانون حاکم بر کنوانسیون شناسایی و اجرای رای داور در خصوص دو کشور مقر داوری و کشور محل اجرای حکم مطرح می شود
درواقع کنوانسیون نیویورک در زمان شناسایی و اجرای حکم مطرح می شود :
کشور مقر داوری بر مبنای قانون کشور خود می تواند رای داوری را باطل نماید و همچنین کشور محل اجرای حکم این اجازه را دارد که بر مبنای قانون کشور خود از شناسایی و اجرای رای داور امتناع نماید البته قانون مذکور موانعی را برای اجرای حکم برشمرده است که در مقاله مستقلی به آن پرداخته شده است دراین مقاله سعی شد به اختصار و گزیده اشنایی کلی با مباحث تعیین قانون حاکم در داوری ایجاد شود و اهمیت و پیچیدگی آن مطرح گردد بنابراین توصیه میشود اگر قرار است یک موافقتنامه یا شرط داوری بین المللی تنظیم کنید حتما در خصوص تعیین قانون حاکم از وکلای دعاوی داوری استفاده کنید در این زمینه دفتروکالت حسین ادیب مشاوره تخصصی حقوقی و تنظیم تخصصی موافقتنامه داوری داخلی و بین المللی را ارائه می دهد .
