دستور موقت در داوری
از آنجا که ممکن است فرایند داوری مدتی به طول بینجامد و در این مدت شخص خوانده برای فرار از اجرای حکم وضعیت حاضر را برهم بزند لازم است تدبیری اندیشیده شود . درواقع شخص خوانده ممکن است در خصوص اموال و اسناد خود محکومیتی پیدا کند بنابراین تصمیم میگیرد قبل از محکومیت احتمالی اموال خود را جابجا و اسناد خود را منتقل کند . در محاکم قضایی ملی راهکار صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام کاری است اما در عرصه داوری این سوال مطرح است که دیوان داوری حق صدور دستور موقت را دارد ؟ از این منظر این مقاله را در دو بخش بررسی میکنیم:
بخش اول – صدور دستور موقت
الف-صدور دستور موقت از دیوان داوری در این خصوص قانون برخی کشورها این امر را تجویز و برخی دیگر در این زمینه سکوت کرده اند
اما در عرصه بین المللی قانون نمونه داوری انسیترال این حق را به دیوان داوری اعطا نموده است و کشور ما نیز در سال 1376 با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی با اقتباش از قانون نمونه داوری انسیترال این امر را تجویز نموده است . ماده 17 ” داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر کند ، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند ” قانون نمونه داوری انسیترال نیز بیان داشته است ” دیوان داوری بنا به درخواست هریک از طرفین می تواند نسبت به هرگونه اقدام موقتی به تشخیص خود در ارتباط با موضوع مورد اختلاف لازم باشد اتخاذ تصمیم کند “تفاوت مهمی که دستور موقت داوری با دستور موقت محاکم قضایی دارد در صدور قرار سپردن خسارت احتمالی یا به قولی تامین است در دادرسی به موجب ماده 319 قانون دادرسی مدنی ” دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد ” دراین خصوص قانون داوری تجاری بین المللی قیدی به میان نیاورده است صرفا بیان نموده داور می تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد درواقع این امر را در تشخص و اختیار دیوان داوری قرار داده است و در ماده 17 به طور خاص بیان می دارد : ” در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسسب با موضوع دستور موقت باشد داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد “
ب: صدور دستور موقت از دادگاه ملی
این فرض در دو وضعیت قابل طرح است : وضعیت اول: قانون اجازه صدور دستور موقت از جانب داوری را نداده است دراینصورت تردیدی نیست که مراجعه به دادگاه ملی جهت اخذ دستور موقت به معنای عدول از داوری تلقی نمی شود .وضعیت دوم: قانون اجازه صدور دستور موقت از جانب داوری را اعطا نموده است مانند قانون داوری تجاری بین المللی ، در این فرض این تردید حاصل می شود که مراجعه به دادگاه ملی جهت صدور دستور موقت به معنای عدول از داوری است ؟ به عنوان مثال در قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا اجازه داده شده است که طرفین به دادگاه ملی یک کشور جهت اخذ دستور موقت مراجعه کند هرچند صراحتا بر تعارض با داوری سخن نگفته ولی دکترین بر این نظر قائل هستند که سیاق عبارت و بخصوص عنوان ماده ” موافقتنامه داوری وقرارتامین یا دستور موقت ” ذکر شده بیانگر عدم تعارض این درخواست با موافقتنامه داوری است .
بخش دوم – اجرای دستور موقت
اکنون که وضعیت صدور دستور موقت روشن شد لازم است در خصوص اجرای دستور موقت نیز نکات مهمی را بیان کنیم بدیهی است کسی که دستور موقت علیه وی صادر شده باید مفاد دستور را اجرا کند در این حالت دو فرض متصور است یا مفاد دستور را اجرا می کند یا از اجرا امتناع می ورزد درصورتی که خودداری از اجرا بنماید شخص منتفع می بایست از دادگاه ملی درخواست اجرای دستور موقت داور را مطرح کند دراین خصوص ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی بیان داشته است : به استنثای موارد مندرج در مواد 33 و 34 آرای داوری که مطابق این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده 6 ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شود ” از ظاهر ماده ممکن است این تردید حاصل شود که دستور موقت رای نیست که مشمول ماده مذکور گردد ولی از نظر برخی دکترین و نیز برخی نظام های حقوقی دستور موقت همانند ارای داوری صادره در ماهیت دعوی قابلیت شناسایی و اجرا دارند در پایان باید گفت برای رهایی از این برون بست راهی جز پذیرفتن استدلال مذکور باقی نمی ماند .
