قانون داوری تجاری بین المللی
قانون داوری تجاری یبن المللی قانون مصوب 26/06/1376 می باشد که طی ان مقرر گردیده است اگر یکی از طرفین اختلاف در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد ، داوری بین المللی خواهد بود قانون مورد اشاره از نمونه انسیترال برداشت شده و با کمی تغییر ، در مجلس شورای اسلامی طی 36 ماده تصویب شده است در ادامه کمی موضوع این قانون را شفاف تر و جزئی تر بیان خواهیم نمود تا اشنایی اجمالی به ان پیدا نمایید مطابق بند ب از ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ، داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران باشد .
جهت فهم بهتر این بند باید نکات ظریف مطروحه در ماده را بررسی کنیم :
نکته اول
اولین نکته ای که به چشم میخورد این است که تبعه بودن یکی از طرفین در زمان تنظیم موافقتنامه داوری شرط است فلذا اگر در زمان تنظیم موافقتنامه هردو طرف ایرانی باشند ولی بعد مدتی ، یکی از طرفین از سلب تابعیت شود و تابعیت کشور دیگری را بگیرد دراین صورت نمیتواند به منظور رفع و حل اختلاف خود با طرف ایرانی به قانون داوری تجاری بین المللی استناد کند زیرا ملاک زمان تنظیم موافقتنامه داوری ست
نکته دوم
نکته دوم کلمه موافقتنامه در ماده ست روشن است ! در مواردی که اختلاف از رابطه حقوقی قراردادی ناشی میشود ؛ ابتدا طرفین یک معامله یا قرارداد اصلی دارند مثلا بیع ، سپس جهت حل اختلاف احتمالی خود در معامله ، یک موافقتنامه نیز امضا می کنند مطابق این ماده انچه ملاک است تابعیت طرفین هنگام تنظیم موافقتنامه داوری ست نه معامله اصلی . پس چنانچه یکی از طرفین در زمان تنظیم و امضای معامله اصلی تابعیت ایرانی نداشته باشد ولی پس از چندماه که طرفین توافق میکنند در خصوص اختلافات احتمالی و یا بالفعل ، موافقتنامه داوری تنظیم نمایند
برای درک بهتر این بند باید بدانیم چه افرادی تابعیت ایرانی دارند :
- یک-کلیه ساکنین ایران مگر اشخاصی که تبعیت خارجی انها مسلم باشد
- دو-کسانی که پدر انها ایرانی ست ؛ مطابق این شرط ، اهمیتی ندارد در چه سرزمینی بدنیا امده باشد درواقع سیستم خون را ملاک قرار داده است
- سه-کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر انان غیر معلوم است ؛ مطابق این شرط به سیستم خاک اهمیت داده شده است
- چهار-کسانی که در ایران از پدر ومادر خارجی که یکی از انها در ایران متولد شده به وجود امده اند .
- پنج-کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه ست به وجود امده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل 1 سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد
- شش-هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند
- هفت-هرتبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد
قانون مذکور در ماده 2 به قلمرو اجرا پرداخته و و در خصوص اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خریدو فروش کالا و خدمات ، حمل و نقل بیمه ، امور مالی ، خدمات مشاوره ای ، همکاری های فنی ، نمایندگی ، حق العملکاری ، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه جاری خواهد بود در خصوص سرمایه گذاری قانون خاص داریم قانون داوری تجاری بین المللی در ماده 3 در خصوص روند ابلاغ و اخطار موارد لازم را گوشزد کرده و در مواد بعدی شروع جریان داوری ، انصراف از حق ایراد ، مرجع نظارتی ، موافقتنامه داوری ، دستور موقت ، ترکیب هیات داوران ، موارد جرح داور و تشریفات جرح ، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه توسط داور ، چگونگی تعیین داور جانشین ، اتخا تصمیم در مورد صلاحیت داور ، نحوه رسیدگی داوری ، تعیین قواعد داوری و محل زیان داوری ، مهلت و ترتیب تقدیم درخواست و دفاعیه ،جلسه استماع و رسیدگی ، قصور هرکدام از طرفین ، ارجاع امر به کارشناس ، ورود شخص ثالث به جریان داوری ، ختم رسیدگی و صدور رای و قانون حاکم ، سازش ، اخذ تصمیم توسط گروه داوران ، شکل و محتوای رای داوری ، اهمیت بندهای مذکور در ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی ازین نظر که کلیت قانون مذکور و اعتبار ان را بیشتر نشان میدهد قبل از هرچیز باید مورد توجه قرار بگیرد :
- داوری اختلافات تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون ایین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی ست
- -این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب انها اختلافات خاصی را نمی توان به داوری ارجاع کرد ، تاثیری نخواهد داشت ...
- درصورتی که در معاهدات و توافق های بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد ، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود .
درپایان لازم به ذکر است داوری تجاری بین المللی همانند داوری داخلی این امکان را دارد که به طور موردی به یک شخص ارجاع شود و یا به یک سازمان داوری . در این مقاله صرفا سعی شد مختصری از چهارچوب و کلیت قانون داوری تجاری بین المللی بیان گردد در مقالات بعدی مسائل کاربردی تر به قلم وکیل تخصصی دعاوی داوری منتشر خواهد شد
