داوری داخلی

داوری شخص حقوقی

داوری شخص حقوقی

داوری شخص حقوقی

یکی از مسائل بحث برانگیز در میان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی حقوقی بودن شخص داور است .. سوالی که مطرح است در حقوق داوری داخلی ایران در خصوص قبول حقوقی بودن شخصیت داور است ؛ ایا شخص داور میتواند یک شخص حقوقی یباشد ؟

قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم به طور اجمالی تعریف شخص حقوقی را از نظر بگذرانیم شخص حقیقی افراد انسان هستند اما شخص حقوقی شخصی غیر حقیقی ست که مقنن به ان در عالم اعتبار موجودیت می بخشد مانند شرکتها ...

در فرض سوال ایا مثلا شرکت تجاری مسیر پوشش صنعت ایکاد می تواند بعنوان داور اختلافات قراردادی واقع گردد ؟

برای رسیدن به پاسخ صحیح بهتر است بدوا به ماده 454 قانون ایین دادرسی مدنی رجوع کنیم .

کلیه اشخاصی که اهیلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگرمنازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هرمرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند استفاده از کلمه نفر در این ماده نشان میدهد که صرفا اشخاص حقیقی می توانند داور باشند هرچند در این خصوص مخالفین سرسختی وجود دارد که اصرار میکنند با توجه به مواد دیگر قانون نشان دهند که واژه نفر گاها به معنای اشخاص حقوقی هم بکار رفته تا نتیجه گیری کنند که داور مذکور در  این ماده شامل اشخاص حقوقی هم میشود .

لکن نگارنده بر این عقیده است که استناد و استنباط قائلین به داوری شخص حقوقی درست نیست و در تایید نظریه حقیقی بودن شخص داور نکات لازم به

 شرح ذیل بیان میگردد 

حکیم بودن مقنن مفروض

است خاصه زمانی که در یک ماده دقیقا از دو واژه که بار حقوقی متفاوتی دارد استفاده می کند نمی توان با مسامحه و تفاسیری از مواد قوانین دیگر معنی واژه بکار رفته در قانون را به رای دلخواه خود تفسیر نمود .

اگر دقت کنید در ابتدای ماده به عمد از کلمه اشخاص استفاده شده ، تا هم اشخاص حقیقی را در بر بگیرد و هم اشخاص حقوقی ، در واقع قانون با این لفظ قصد داشته اعلام کند هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان مراجعه به داوری را دارند تا تردیدی در رجوع شخص حقوقی به داوری نشود حال جمله اخر ماده را مطالعه کنیم : به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .

بکار گیری واژه نفر به عمد و از روی حکمت بوده چه اینکه اگر قصد داشت اشخاص حقوقی را هم شامل بداند مانند صدر ماده از واژه اشخاص استفاده میکرد درحالی که واژه نفر ، خاصه معنای انسان طبیعی به معنای شخص حقیقی میدهد و اگر بخواهیم معنی نفر را در این ماده به معنای اشخاص حقوقی هم بکار ببریم درحالی که در صدر همین ماده دقیقا واژه اشخاص به شرح فوق بکار رفته از نظر اصولی راه را ناصواب رفته ایم و دچار تفسیر به رای شده ایم .

برخی از دکترین

مانند  جناب دکتر یدالله عسکری  از نظر استدلالی در تقویت نظر حقیقی بودن شخص داور معتقدند که قضاوت به تبع ویژه انسان طبیعی و شخص حقیقی ست مطابق ماده 588 قانون تجارت ، شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای ان باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذالک ..

این ماده مصادیقی تمثیلی از حقوق و وظایف ویژه شخص حقیقی نام برده ، و مصداق قضاوت نیز در این زمره است چه اینکه قضاوت ویژه شخص حقیقی ست و ان چه مستلزم قضاوت است شعور و درک است که شخص حقوقی فاقد ان است نباید  داوری  سازمانی را با حقوقی بودن شخص ثالث خلط کرد چه اینکه در داوری سازمانی در واقع سازمان که یک شخص حقوقی صرفا ساز و کار داوری را تنظیم می کند نه اینکه شخصا داوری کند پس استدلال برخی مفسرین که بنا بر پذیرش داوری سازمانی قصد دارند داوری شخص حقوقی را در داوری داخلی موجه جلوه دهند ناصواب است

یکی از چالشهایی در این خصوص

به اختلاف دامن میزند تفاوت داوری و قضاوت است افرادی که قائل به پذیرش شخصیت حقوقی

داور هستند اعتقاد دارند که چون داشتن ویژگی های قضاوت برای داور شرط نیست پس راه برای قضاوت شخص حقوقی باز است از سوی دیگر معتقدین به مردود بودن شخصیت حقوقی داور معتقدند که داور همان قاضی ست و هم ردیف قضاوت است و همانطور که  قاضی باید وجدان داشته باشد داور نیز باید دارای وجدان باشد و این امر صرفا از شخص حقیقی انتظار میرود.

برخی که قابل بر مردودیت شخصیت حقوقی داور هستند مورد استناد خود را ماده 469 قانون ایین دادرسی مدنی مطرح می کنند زیرا که در ماده مذکور 8 مصداق ممنوعیت برای داوری ذکر نموده و هیچکدام تحت شمول اشخاص حقوقی نمی باشد ..

انچه در رویه قضایی کنونی ما وجود دارد به نظر اختلاف در این مورد است هرچند بعنوان وکیل تخصصی دعاوی داوری در مقام مشاوره و تنظیم شرط یا موافقتنامه داوری توصیه میکنم حتی المقدور شخص حقیقی واجد شرایط را به عنوان داور انتخاب کنید چه اینکه در رویه قضایی حقیقی بودن شخصیت داور مورد انکار و تردید نیست ولی حقوقی بودن شخصیت داور مورد تردید است و از نظر برخی قضات مردود پس تدبیر دوراندیشانه انتخاب شخص حقیقی به عنوان داور است صرف نظر از اینکه کدام نظر به صواب نزدیک تر است انچه در عمل برای افراد اهمیت دارد عدم صرف هزینه و انرژی و زمان کمتر و رسیدن به نتیجه مطلوب است چنانچه با انتخاب شخص حقوقی به عنوان داور ، پس از صدور رای داوری ، طرف محکوم نسبت به رای داوری درخواست ابطال مطرح نماید و به شعبه ای ارجاع شود که معتقد به مردود بودن حقوقی بودن شخص داور باشد رای صادره باطل خواهد شد

حکیم بودن مقنن مفروض

چالش هایی در این خصوص