موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری
همانطور که در مقاله تعریف داوری بیان کردیم در داوری امکان ارجاع هرموضوعی موجود دارد مگر مواردی که قانون به صراحت ان را ممنوع کرده باشد یا انکه مخالف نظم عمومی یا قوانین امره باشد. ماده 454 قانون ایین دادرسی مدنی در شروع باب هفتم ( داوری ) از داوری حمایت می کند و بیان می دارد (( منازعه و اختلاف خود را …)) درواقع قانون سعی میکند داوری را توسعه دهد زیرا اگر خلاف ان نظر داشت می توانست اینطور بیان کند که داوری فقط در موارد زیر قابل ارجاع است درحالیکه برعکس عمل نموده و فرض را بر قابلیت ارجاع به داوری نهاده و خلاف ان را نیازمند تصریح یا دلیل متقن… البته در رویه کنونی دستگاه قضا تحلیل و عملکرد قضات که در ارای انها منعکس است با فرض قانونی فاصله دارد و دادگاه ها اغلب در مقام تردید نسبت به قابل ارجاع بودن به داوری با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری ها ، داوری را مردود و دادگاه را صالح به رسیدگی اعلام می کنند بهرتقدیر در این نوشتار وکیل تخصصی دعاوی داوری موضوعاتی که قابلیت ارجاع به داوری را ندارد بیان می دارد
دعاوی ورشکستگی
بند 1 از ماده 496 قانون ایین دادرسی مدنی مطابق ماده 412 قانون تجارت " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود " ورشکسته کسی ست که مطابق قانون تجارت اولا تاجر بوده باشد ثانیا از پرداخت دیون خود عاجز مانده باشد و متوقف شده باشد.
دعاوی راجع به اصل نکاح
بند 2 از ماده 496 قانون ایین دادرسی مدنی ) منظور از اصل در بند مذکور دعاوی مانند اثبات زوجیت ، دعوی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و دادخواست طلاق به درخواست زوجه می باشد لکن اثار ناشی از ان مانند نفقه و مهریه منعی برای ارجاع به داوری ندارند
دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
مگر پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در مواردی که طرف دعوی خارجی ست و موضوعات مهم تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری ست ( اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون ایین دادرسی مدنی ) دراین خصوص به دلیل مفصل بودن و اهمیت ان در مقاله دیگری در همین سایت بطور گسترده بحث شده است
دعاوی راجع به وقف
تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم ( با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره های ان ) با شعب تحقیق اوقاف ست مگر در موقوفات منصوص التولیه درصورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد درواقع باتوجه به این ماده شعبه ی خاصی برای ان درنظر گرفته شده فلذا نمی توان به داوری ارجاع داد
دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
( موضوعات مذکور در قانون دیوان عدالت اداری ) دیوان عدالت اداری به شکایات رسیده از اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی می کند که اعتراض نسبت به تصمیمات و اقداماتی باشد که از واحدهای دولتی و ماموران انها سر زده و همچنین در خصوص اعتراض نسبت به تصمیم های هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون مرجع رسیدگی ست.
دعاوی کیفری
دعاوی کیفری به جهت غلبه نظم عمومی در انها امکان داوری در انها وجود
ندارد ولی ممکن است اثار ناشی از جرم را به رای داوری موکول نمود .
دعاوی دارای داوری خاص
بعبارتی قانون برای رفع حل اختلاف انها داوری اجباری مقرر کرده صرف نظر از اینکه برمبنای تعریف و ماهیت داوری ، داوری باید بر مبنای انتخاب و اراده ازاد باشد و نمیتوان ان نهادهای اجباری را واقعا داوری دانست درهرصورت موضوعاتی که به نهاد های خاص تحت نام داوری ارجاع شده است قابلیت ارجاع به داوری ازاد توسط افراد را ندارد مانند داوری سازمان بورس و اوراق بهادار که در خصوص اختلاف حاصل از معاملات بورسی در صلاحیت هیات داوری موصوع ماده 36 قانون بازار و ارواق بهادار مصوب 1384 است
