بطلان رای داوری تجاری

مورد دوم –

درصورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاف حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون نباشد : نظم عمومی در دو کشور قابل بحث است کشور مقر داوری و کشور محل اجرا ، با این تفاوت که کشور محل اجرا نمی تواند در صورت مخالفت با نظم عمومی به ابطال رای اقدام نماید صرفا می تواند از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند ولی دادگاه کشور مقر داوری این امکان را دارد که رای را باطل نماید . در اسناد بین المللی از اصطلاح نظم عمومی استفاده شده ولی قانون داوری تجاری بین المللی ایران از اصطلاح اخلاق حسنه در کنار نظم عمومی استفاده نموده است البته که ارتباط معنایی تنگاتنگی بین این اصطلاح وجود دارد و تقریبا هم پوشانی معنایی بین آنها برقرار است هرچند به نظر ما اخلاق حسنه در کنار نظم عمومی دایره ممنوعیت ها را کمی گسترده تر میکند در تعریف نظم عمومی میتوان گفت هرانچه که احساس امنیت یا ارامش جامعه را از نظر روانی ، مالی و فیزیکی متزلزل کند بعنوان مثال ارتشا ، چنانچه فردی با ارتشا به داور رای به نفع خود اخذ کند امنیت روانی جامعه نسبت به عدالت خواهی مخدوش می شود در خصوص اخلاق حسنه نیزهرانچه قبح اعمال زشت و ناپسند را از بین ببرد مخالف اخلاق حسنه است که این امر به نوعی با شرع مقدس اسلام پیوند خورده و به نظر میرسد از آن منبعث گردیده باشد هرچند ممکن است مصادیق از مغایرت با اخلاق حسنه یافت که با شرع مخالفت اشکاری نداشته باشد . و اما قواعد آمره ، قواعد آمره با نظم عمومی پیوند خورده منظور از قواعد آمره بخشی از مقررات است که طرفین حق توافق بر خلاف آن را ندارند بعنوان بند 1 از ماده 11 از قوانین آمره است و به موجب آن طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلافی بروز نکرده است حل اختلاف خود را به داور یا داورانی از تابعیت طرف مقابل ارجاع دهد نقض این مقرره نقض قواعد امری این قانون است در قانون داوری تجاری بین المللی جمهوری اسلامی ایران با توجه به سیاق عبارت باید به آمره یا تکمیلی بودن موضوع پی برد در برخی موارد قانون بیان میدارد :" مگر انکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند .. " که بیانگر تکمیلی بودن آن مقرره است .