موانع شناسایی و اجرای رای داوری در کنوانسیون نیویورک
در این مقاله به این مهم خواهیم پراخت که چه موانعی مانع اجرای حکم داوری در کشورهای عضو کنوانسیون می شوند
بخش اول - مدارک لازم
مطابق ماده4 از کنوانسیون نیویورک شخص متقاضی باید در هنگام تقاضا مدارک زیر ار تهیه نموده باشد والا درخواست وی شنیده نمی شود : الف-نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدوق حکم ب-اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد ، طرف متقاضی شناسایی و اجرای حکم باید ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند . ترجمه باید توسط مترحم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تایید شود .
بخش دوم –
مواردی که به موجب آن مرجع صالح قضایی می تواند از شناسایی و اجرای حکم امتناع نماید :
الف- مواردی که نیاز به درخواست ذی نفع دارد : 5 مورد
1-طرف های موافقتنامه موضوع ماده 2 به موجب قانون حاکم در مورد آن ها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرف ها مشمول آن شده اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه ای در آنجا باشد در مطلب در بند الف از 1 از ماده 5 به دو مورد اشاره دارد : اهلیت و موافقتنامه در این بند اشاره می کند که عدم اهلیت هریک ازطرفین می تواند از موجبات عدم شناسایی و عدم اجرای رای داوری شود علی رغم ذکر این موضوع به جزئیاتی که نشان دهد تشخیص اهلیت بر اساس کدام قانون صورت میگیرد نپرداخته است بنابراین برای تشخیص قانون قابل اعمال ، دادگاه محل شناسایی ناگزیر به مراجعه به قوانین بین الملل خصوصی خود که به استناد آن قانون حاکم بر طرف قرارداد تعیین می گردد . اما در خصوص موافقتنامه منظور از عدم اعتبار موافقتنامه را در چند نکته زیر خلاصه می کنیم.
فرض اول :
موافقتنامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد و قانون حاکم بر قرارداد اصلی تعیین شده باشد دراین فرض قانون حاکم بر قرارداد اصلی ، بر شرط داوری نیز حاکم است .
فرض دوم :
موافقتنامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد و قانون حاکم بر قرارداد اصلی تعیین نشده باشد در این فرض موافقتنامه داوری (شرط داوری ) ضمن آن نیز فاقد قانون حاکم خواهد بود .
فرض سوم :
موافقتنامه داوری به صورت مستقل تنظیم شده باشد ممکن است برای آن قانون حاکم انتخاب شده باشد و یا نشده باشد
در هر فرضی که موافقتنامه داوری فاقد قانون حاکم منتخب طرفین باشد به موجب کنوانسیون قانون مقر داوری به عنوان قانون حاکم بر موافقتنامه داوری لحاظ می شود از مصادیق بارز بی اعتباری موافقتنامه زمانی است که ارجاع اختلاف به داوری و تراضی بر آن محرز و مسلم نباشد
2-عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی
مطابق مقرره مربوطه در کنوانسیون دادگاه می بایست اطمینان حاصل کند که کلیه شرایط و اوضاع و احوال به گونه ای پیش ارفته که در فرایند داوری طرفین فرصت کافی در مشارکت در تشکیل دیوان داوری و ارائه ادعا ها و دفاعیات و مدارک و مستندات خود را داشته اند والا می تواند از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند
3-تجاوز داوران از حدود اختیارات
به موجب بند پ از 1 از ماده 5 کنوانسیون نیویورک ، هرگاه رای صادره قابل تفکیک باشد دراین صورت دادگاه باید آن بخش از رای را که در محدوده اختیارات اعطایی صادر شده مورد شناسایی و اجرا قرار دهد و از شناسایی و اجرای بخش دیگر خودداری کند . اما اگر تجاوز از حدود اختیارات به نحوی است که امکان تفکیک بین بخش های رای وجود نداشته باشد دراینصورت از شناسایی و اجرای کل رای خودداری خواهد شد . منظور از تجاوز از حدود اختیارات داوران ، تمامی اختیاراتی است که به طور مکتوب در موافقتنامه داوری نوشته شده و یا اینکه درطول رسیدگی به موجب درخواست داور و یاطرفین مورد قبول طرفین قرار گرفته باشد و یا حتی به طور ضمنی بر آن تراضی شده باشد مسملما داوری قدرت و اعتبار خود را از تراضی طرفین میگیرد و داوری نمیتواند خارج از این تراضی رای یا تصمیمی صادر نماید .
4-عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری
این موضوع در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داوران است معمولا دراین خصوص در موافقتنامه داوری با جزییات تنظیم می شود و چنانچه انچه در عالم واقع اتفاق می افتد با توافق قبلی موافق نباشد مشمول این بند خواهد شد . اما اگر موافقتنامه داوری در خصوص ترکیب هیئت داوری و تعداد داوران و شیوه انتخاب آنها سکوت کرده باشد و درواقع طرفین در این خصوص توافقی نکرده باشند قانون مقر داوری حاکم است . این موضوع مطابق بند ت از 1 از ماده 5 کنوانسیون می باشد
5-نقض یا تعلیق رای داوری
مطابق بند ث از 1 از ماده 5 کنوانسیون " حکم هنوز برای طرف ها لازم الرعایه نشده با توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض نشده یا به حالت تعلیق درامده باشد "
ب- مواردی که دادگاه راسا می تواند
از شناسایی و اجرای رای خودداری کند و نیازی به درخواست طرف ذینفع ندارد . در بند 2 از ماده 5 ذکر شده است ” درصورتی ممکن است از شناسایی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم از آن درخواست شده احراز کند که
الف-موضوع اختلاف
به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی باشد منظور همان موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری می باشد که در قانون ایران می تن به دعوای ورشکستگی ، دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب " اشاره کرد جهت مطالعه بیشتر به مقاله مستقل در این مورد با عنوان " موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری " مراجعه کنید.
ب-شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد
نظم عمومی درخصوص دو کشور مقر داوری و کشور محل شناسایی مطرح می شود لکن کشور مقر داوری می تواند رای را ابطال کند و کشور محل شناسایی می تواند از شناسایی و اجرای رای خودداری کند ولی نمی تواند آن را ابطال کند.
