داوری داخلی

داوری اختیاری و اجباری

22

داوری اختیاری و اجباری

داوری داخلی از یک جهت به داوری اختیاری و اجباری تقسیم می شود در این مقاله به قلم حسین ادیب وکیل تخصصی دعاوی داوری در این مورد بیشتر خواهیم دانست پیش از شروع بحث باید بدانید که ویژگی اصلی داوری ، اعتباری است که از توافق خصوصی دیگران ناشی شده است درواقع داوری زائیده توافق طرفین است و با اراده طرفین متولد می شود برخلاف مراجع قضایی دادگستری که از طرف حاکمیت تشکیل شده و حق دسترسی عموم به آن مرجع محفوظ و نیازی به توافق قبلی طرفین ندارد . داوری در اصل برمبنای اختیار است و باید طرفین در درج شرط داوری و نیز نحوه انتخاب شخص داور اختیار داشته باشند و اگر داوری از نوع اجباری باشد یک استثنا بر اصل خواهد بود بنابراین در این مقاله با برشمردن داوری های اجباری ، اصل اختیاری بودن داوری روشن خواهد شد . داوری اجباری در برخی از کشورها خلاف قانون اساسی دانسته شده و آن را مردود می دانند ولی در برخی دیگر از کشورها مانند ایران داوری اجباری به موجب قانون برقرار شده است بنابراین قصد داریم در این خصوص در این مقاله نکات لازم را بیان کنیم  .

الف- انواع داوری اجباری در ایران داوری اجباری در ایران بر دو نوع است :

نوع اول

در برخی از موارد اختلاف ، قانون به طور مستقیم بیان داشته صلاحیت رسیدگی در حیطه هیئت داوری ست درواقع مرجع داوری و داوران را از قبل انتخاب کرده و طرفین را تکلیف کرده که در صورت اختلاف به داوری مراجعه کنند در این خصوص مصادیق آن به قرار ذیل به اختصار بررسی می شود .

قانون حکمیت مصوب 1306/12/29 اولین قانون اجباری داوری ست که به موجب آن اگر یکی از طرفین تا پایان جلسه اول دادگاه درخواست ارجاع به داوری میکرد طرف مقابل نیز مجبور بود داوری را بپذیرد درواقع این نوع قانون داوری اجباری نسبی را برقرار کرده بود زیرا صرفا یکی از طرفین به داوری راضی بوده و طرف دیگر مجبور به پذیرش می شود از آنجا که این قانون کنار گذاشته شد و درحال حاضر اثری از این قانون نیست از شرح جزئیات آن میگذریم اما باید بدانید که به موجب تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318/06/25 قانون مذکور به طور کلی کنار گذاشته شد . قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345/03/30  طی این قانون ، حل و فصل برخی دعاوی خاص به شورای داوری ارجاع میشد و غالب آرای اصداری قابل اعتراض در دادگاه بود . ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356  به  موجب قانون مذکور چنانچه یک پرونده بیش از 5 سال طول کشیده باشد خواهان اصلی دعوی ظرف دو سال می تواند درصورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتبا درخواست کند . ماده20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12  به موجب این قانون کلیه اختلافات به واسطه هیئت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین انجام می پذیرد ماده 17 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345/2/27 ماده 36 و 37 قانون بازار اوراق بهاردار  جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 به موجب این قانون کلیه اختلافات درصورت عدم سازش از سوی کانون ها از سوی هیئت داوری رسیدگی می شود .

نوع دوم

نوع دوم از داوری اجباری منظور این است که طرفین یک قرارداد به جهت اجبار قانونی مجبور میشوند در قرارداد خود شرط داوری درج نمایند و مصادیق آن به قرار ذیل است : ماده 23 قانون نفت در این ماده پیش بینی شده است که درصورت عدم سازش از طریق مذاکره دوستانه اختلاف از طریق داوری رفع خواهد شد سپس ملزم نموده است که مقررات مربوط به ارجاع اختلاف به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی شود .. تصویب نامه شماره 179611/ت50151 مورخ 1392/12/03 هیئت وزرا  در این مصوبه در خصوص شرایط عمومی قراردادهای طرح های عمرانی ست به شرایط عمومی پیمان معروف است . به موجب این مصوبه سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که شرط داوری را در شراط عمومی قراردادهای طرح های عمرانی اعم از مدیریت ، مشاوره ، ساخت و اجرا که با اشخاص داخلی منعقد می شود منظور نماید .

در خصوص داوری اجباری چند سوال مهم باید پاسخ داده شود :

1-آیا واقعا داوری اجباری ، از نظر ماهیتی  داوری محسوب می شود ؟

چنانچه قصد داشته باشیم از نظر تحلیلی به آن پاسخ استدلالی بدهیم باید بپذیریم که از آنجا که جوهره و ذات داوری از توافق منبعث می شو نمی توان داوری اجباری را ماهیتا داوری دانست حتی اگر قانون لفظ داوری و حتی آثار داوری را بر آن بار کند و فرقی نمیکند داوری اجباری نوع اول یا نوع دوم باشد و به نظر میرسد از نظر تحلیلی یک مرجع قضاوتی خارج از دادگستری است که به حکم قانون تشکیل شده است با این حال با توجه به تفاوت مقررات وضع شده در خصوص هر کدام از داوری های اجباری و نیز واکنش گاه متفاوت رویه قضایی به داوری های اجباری ممکن است ثمره عملی هرکدام از مصادیق داوری های اجباری متفاوت از  یکدیگر بوده و باید مورد به مورد بررسی صورت بگیرد . 2-این شبهه مطرح شده که از آنجا که مطابق اصل 34 قانون اساسی همه مردم حق دسترسی به مرجع قضایی و تظلم خواهی را دارند ایا پس از تصویب قانون اساسی نهادهای داوری اجباری با قانون اساسی مغایرت ندارد ؟ برحسب ظاهر این مغایرت وجود دارد و ما نیز به آن قائلیم لکن برخی دکترین معتقدند که به نظر میرسد گنجاندن یک قاضی در نقش سرداور در هیئت های داوری اجباری مشکل مذکور در قانون اساسی را مرتفع کرده است ولی به نظر نگارنده مغایرت مذکور همچنان باقی است . در پایان امیدوارم با تقسیم  بندی داوری از نوع اجباری و اختیاری اشنا شده باشید داوری اختیاری ، مواردی ست که طرفین با اختیار شرط داوری تنظیم و امضا می کنند به عبارتی الزام قانونی برای درج شرط داوری وجود ندارد و همچنین در انتخاب داور نیز ازادی و حق انتخاب دارند درغیر اینصورت داوری اجباری خواهد بود که شرح آن و مصادیق آن در این مقاله ذکر گردید .