تغییرات سیاسی و اقتصادی بر داوری بینالمللی
تغییرات سیاسی و اقتصادی میتوانند تأثیرات قابل توجهی بر فعالیتها و روند داوری بینالمللی داشته باشند. این تغییرات میتوانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر داوری تأثیر بگذارند. در ادامه، توضیحی به طور خلاصه در مورد این تأثیرات ارائه میدهم.
تحولات سیاسی:
تغییرات سیاسی میتوانند به شکل مستقیم بر داوری بینالمللی تأثیر بگذارند، به عنوان مثال: تغییر حکومت: تغییرات در نظام سیاسی یک کشور ممکن است باعث تغییر در قوانین و مقررات داوری شود. تحریمهای بینالمللی: تحریمهای بینالمللی ممکن است منجر به افزایش اختلافات تجاری شود که نیازمند رسیدگی داوری باشند. تغییرات اقتصادی: تغییرات اقتصادی نیز میتوانند بر داوری بینالمللی تأثیر بگذارند، به عنوان مثال: رکود اقتصادی: در دوران رکود اقتصادی، احتمال افزایش درگیریهای مالی و تجاری بین شرکتها افزایش مییابد که ممکن است منجر به افزایش درخواستهای داوری شود. رشد اقتصادی: رشد اقتصادی میتواند باعث افزایش فعالیتهای تجاری بینالمللی شود که نیازمند رسیدگی به داوری باشند. تغییرات نرخ ارز: تغییرات نرخ ارز میتواند به عنوان یک عامل مهم در تعیین مبالغ خسارتها و پرداختهای مربوط به داوری تأثیرگذار باشد. تأثیرات تغییرات بر قوانین و مقررات داوری: تغییرات سیاسی و اقتصادی ممکن است باعث تغییر در دقوانین و مقررات مربوط به داوری شوند، به عنوان مثال: تغییرات در قوانین ملی: تغییرات در قوانین ملی ممکن است به تغییرات در مواد مربوط به داوری و اجرای حکمهای داوری منجر شود. افزایش توافقات داوری: در برخی موارد، تغییرات سیاسی و اقتصادی ممکن است باعث افزایش توافقات داوری در قراردادهای بینالمللی شود. تأثیرات بر تعیین مکان داوری: تغییرات سیاسی و اقتصادی ممکن است بر تعیین مکان داوری نیز تأثیرگذار باشند، به عنوان مثال: افزایش ریسکهای سیاسی: تغییرات در پایداری سیاسی یک کشور ممکن است باعث شود که طرفین در قراردادهایشان مکان داوری را به کشورهای دیگری تغییر دهند. تغییرات در بستر قانونی: تغییرات در قوانین مربوط به داوری یا اجرای حکمهای داوری ممکن است به تغییر در ترجیحات برای انتخاب مکان داوری منجر شود. تأثیرات بر روند داوری: تغییرات سیاسی و اقتصادی ممکن است به شکلهای مختلفی بر روند داوری بینالمللی تأثیر بگذارند، از جمله:
افزایش تعداد درخواستهای داوری
تأخیر در اجرای حکمهای داوری به دلیل مشکلات اقتصادی افزایش استفاده از داوری به عنوان روشی برای حل اختلافات در دوران نامطمئنی اقتصادی و سیاسی. تأثیرات بر تعیین حقوق و تعهدات: تغییرات سیاسی و اقتصادی میتوانند تأثیرگذار بر تعیین حقوق و تعهدات طرفین در قراردادها و توافقات باشند. این تغییرات ممکن است موجب ایجاد تعهدات جدید یا تغییر در شرایط قراردادی شود که در نهایت به افزایش اختلافات و نیاز به داوری منجر میشود. تأثیرات بر نوع اختلافات: تغییرات سیاسی و اقتصادی میتوانند تأثیرگذار بر نوع و ماهیت اختلافات بین طرفین باشند. به عنوان مثال، در دوران رکود اقتصادی، اختلافات مربوط به بدهیها، قراردادهای تجاری، یا عدم اجرای تعهدات مالی بیشتر میشود که نیازمند داوری می باشد. در کل، تغییرات سیاسی و اقتصادی میتوانند بر داوری بینالمللی تأثیرات گستردهای داشته باشند که نیازمند توجه و بررسی دقیق توسط متخصصان حقوق بینالمللی و داوران است. اما آنچه از نظر کاربردی برای طرفین داوری ، علم به آن ضروری ست از این جهت که مفاد قرارداد و نیز موافقتنامه داوری چگونه باید تنظیم شود قابل ملاحظه است در زمان تنظیم موافقتنامه داوری علاوه بر تخصص یک وکیل دعوی داوری لازم است به تغییرات اقتصادی و سیاسی در حال وقوع و نیز درحال پیش بینی مسلط بوده و راهکارهای قابل جبران ، پیش بینی نمود یک مثال ساده جنگ اکراین و روسیه بود فرض کنید مقر داوری در کشور اکراین بوده باشد با چالش جنگ ، ممکن است فرایند داوری با مخاطرات غیرقابل جبرانی مواجه شود ولی اگر در موافقتنامه داوری این امر پیش بینی میشد که اگر کشور محل داوری دچار چنگ شود مقر داوری کشور دیگری خواهد بود حسب مورد کشور دوم تعیین میشد و یا به داور سپرده میشد به خوبی چالش جنگ اوکراین نمی توانست به جریان داوری لطمه بزند درنهایت این مقاله را با این نکته به پایان می بریم که جهت تنظیم یک موافقتنامه داوری صحیح و قابل اجرا لازم ضروری است طرفین علاوه بر استفاده از دانش تخصصی یک وکیل در این حوزه از اطلاعات مشاوران سیاسی و اقتصادی در عرصه بین الملل در این زمینه بهره مند شوند.
