شرایط اعتبار موافقت نامه داوری
و اما موافقت نامه داوری چیست ؟
موافقت نامه داوری ، یک نوع قرارداد است که شرایط داوری به طور مفصل تر تنظیم و به امضای طرفین داوری می رسد ؛ موافقت نامه داوری یک قرارداد یا عقد محسوب می شود و باید قواعد عمومی قراردادها در ان رعایت شود ور دراین خصوص باید شرایط صحت قراردادی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مدنظر قرار بگیرد
قصد و رضا
اهلیت
موضوع معین که مورد معامله باشد
مشروعیت جهت قرارداد
قصد و رضا
منظور سالم بودن اراده و رضا در زمان امضای موافقت نامه یا شرط داوری ست شخصی که به عنوان مثال تحت شرایط مستی حاصل از مصرف مشروبات الکلی یا استعمال مواد مخدر شرط یا موافقت نامه را امضا می کند مسلما فاقد اراده سالم می باشند یا کسی که تحت شرایط تهدید خارجی مجبور به امضا می شود رضای وی مخدوش است اما در خصوص موافقت نامه داوری اهمیت موضوع دامنه گسترده تری نسبت به سایر قراردادها دارد بعنوان مثال اگر گروهی از قراردادها ( قراردادهای مرتبط) مطرح باشد مثلاً فرد دارای قرار دادهای مرتبط با یک پروژه دارد راه اندازی پروژه اتومبیل سازی که یک قرارداد اولیه دارد سپس چند قرارداد به ان ملحق شده اند مانند قرارداد لیسانس و قرارداد آموزش و قراردادهای دیگر بسته می شود فرض کنید در قرارداد اولی شرط داوری هست ولی در باقی آنها نیست؟ آیا شرط داوری قابل تسری به قراردادهای دیگر هم هست؟ و قصد و رضای طرفین در داوری در آن قراردادهای فاقد شرط وجود دارد؟ در این خصوص مقاله مفصلی نوشته شده می توانید به ان رجوع بفرمایید
اهلیت
تعریف اهلیت حق برخورداری و حق استیفا و اجرا ست ماده 454 قانون ایین دادرسی مدنی نیز به صراحتا به این موضوع اشاره کرده که اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند . اما اهلیت اشخاص حقوقی چطور ؟ به عنوان مثال در اساسنامه یک شخص حقوقی درج شده باشد که برای رفع اختلافات باید از طریق مرجع قضایی اقدام شود و ارجاع به داوری ممنوع است فلذا روشن است که شخص حقوقی موضوع مثال با وچود این اساسنامه تا زمانی که تغییر نیافته است اهلیت لازم برای رجوع به داوری را ندارد . نکته ی دیگری که در ماد 190 ذکر نشده ولی در کنار اهلیت باید بدان پرداخته شود اختیار است با ذکر مثال موضوع را روشن می کنیم مثلاْ فرد وکالتی دارد که عقد بیعی تنظیم و امضا نماید این سوال حادث می شود که آیا واجد این اختیار است که شرط داوری را هم قرار دهد؟مثال را کمی پیچیده تر کنیم : آیا مدیر عامل یک شرکت می تواند شرط داوری را در قراردادی بگنجاند؟ پاسخ دو سوال اخیر را در مقاله ای مستقل به طور مفصل در سایت قرار داده ایم
موضوع معین که مورد معامله باشد
در این خصوص باید دو موضوع مورد بررسی قرار بگیرد اول اینکه علم اجمالی به کلیت موضوع که همان ارجاع اختلاف به داوری ست کفایت میکند هرچند این اجمال نباید به گونه ای باشد که در زمان استفاده از موافقت نامه داوری این ابهام به ذهن خطور کند که ایا فلان موضوع نیز در حیطه ی اختیارات داور برای رسیدگی بوده است یا خیر ؟ دوم این که بطور خاص موضوع اختلاف باید داوری پذیر باشد به این مفهوم که قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد و به موجب قانون ممنوع از داوری باشد مقاله مستقلی در خصوص موضوعات داوری پذیری در سایت ارسال شده جهت دریافت توضیح بیشتر به ان مراجعه کنید
مشروعیت جهات قرارداد
در خصوص جهت در قانون مدنی ذکر گردیده که جهت معامله باید مشروع باشد و چنانچه نامشروع بودن جهت در معامله قید شده باشد معامله نامشروع است به عنوان مثال اگر در خصوص معاملات مشروبات الکلی در کشور جمهوری اسلامی ایران قراردادی تنظیم شود و در ان قرارداد شرط داوری تنظیم شود باتوجه به اینکه معاملات مشروبات الکلی در قانون ایران در این خصوص باید دو موضوع مورد بررسی قرار بگیرد اول اینکه علم اجمالی به کلیت موضوع که همان ارجاع اختلاف به داوری ست کفایت میکند هرچند این اجمال نباید به گونه ای باشد که در زمان استفاده از موافقت نامه داوری این ابهام به ذهن خطور کند که ایا فلان موضوع نیز در حیطه ی اختیارات داور برای رسیدگی بوده است یا خیر ؟ دوم این که بطور خاص موضوع اختلاف باید داوری پذیر باشد به این مفهوم که قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد و به موجب قانون ممنوع از داوری باشد مقاله مستقلی در خصوص موضوعات داوری پذیری در سایت ارسال شده جهت دریافت توضیح بیشتر به ان مراجعه کنید
