انواع داوری

از حیث دخالت عنصر خارجی   به داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی ؛ در داوری داخلی اختلاف بین دو ایرانی ست اما در داوری تجاری بین المللی یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نیست . ، البته شاید بتوان به اعتبار اینکه سرزمین متبوع یکی از طرفین تاثیرگذار است از حیث سرزمین نیز این تقسیم بندی را قبول کرد. در ایران هرگاه داوری داخلی باشد .تابع مقررات مذکور در مواد 454 تا 501 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1379  ( باب هفتم ) است ولی اگر داوری بین المللی باشد باید از قوانین مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیروی نماید 2-از حیث تشکیلات ، داوری سازمانی و موردی ؛ منظور از داوری سازمانی داوری ست که یک سازمان عهده دار برگزاری ان است ولی در داوری مورد هیچ سازمان یا ارگانی نقشی ندارد مثلا سازمان داوری اتاق بازرگانی 3- از حیث عموم و خصوص ، به داوری عام و خاص ؛ اگر داور را برای رسیدگی به تمامی اختلافات قراردادی خود انتخاب کرده باشید عام و اگر صرفا بابت بخشی از موضوع قرارداد به صلاحیت داوری داده باشید داوری خاص است مثلا موضوع داوری صرفا درخصوص مطالبه خسارت موضوع بند 2 از ماده 3 قرارداد شماره 508 یک داوری با موضوع خاص است وکلیه موضوعات قرار دادی را مشمول داوری نکرده است . 4- از حیث اطلاق در انتخاب داور  به مطلق و مقید ؛ اگر شما یک داور خاص و مقید با ذکر نام انتخاب کرده باشید یا داوری انتخاب کرده باشید که قیود خاصی داشته باشد مثلا تحصیلات و سن خاصی داشته باشد مقید گردیده مقید محسوب میشود ولی چنانچه هیچ قیدی ذکر نشده باشد مطلق است و قابلیت انطباق بر تمام افراد که از منظر قانون واجد شرایط هستند را دارد . 5-از حیث استقلال یا تابعیت از قرارداد ؛ اینکه شما حیات داوری را تابع قرارداد بدانید یا مستقل از ان ، که ثمره های خود را دارد و در مقاله ای مفصل به ان پرداخته شده است .اما مختصرا بدانید که در قوانین ایران رویه قضایی شرط داوری را تابع قرارداد اصلی میداند و در داوری تجاری بین المللی شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد گردیده است . 6-از حیث دخالت دادگاه تا قبل از صدور رای داوری ، در برخی داوری ها از پیش داوری مقید تعیین شده به داور مربوطه مراجعه و داور به رسیدگی اقدام و رای مقتضی صادر می نماید و در برخی دیگر از موارد ارجاع به داوری به دلیل استنکاف یا عجز یکی از طرفین یا موارد مصرح در قانون ،  در تعیین یا انتخاب داوری مطابق مقررات باب هفتم ، یکی از طرفین مجبور می شود از دادگاه نصب داور را بخواهد همچنین در مواردی نیز طرفین پرونده خود را بدوا در دادگاه طرح نموده اند لکن حین رسیدگی و تا قبل از صدور حکم نهایی تصمیم میگیرند که حل اختلاف خود را به داور بسپارند .فلذا از این حیث نیز سه دسته می توان برای ان برشمرد . هرچند تقسیم بندی های دیگری میتوان برای داوری برشمرد بعنوان مثال برخی داوری را از حیث اجباری و اختیاری نیز تقسیم میکنند منظور از اجباری نهادهای داوری ست که به موجب قانون اجباری ست