داوری بین الملی و داروی تجاری بین المللی

قرارداد معتبر داوری بین المللی

قرارداد معتبر داوری بین المللی

قرارداد معتبر داوری بین المللی

موافقتنامه داوری یا قرارداد داوری در چه صورت معتبر است ؟ در داوری داخلی تحت مقاله ای با عنوان شرایط صحت موافقتنامه داوری در داوری داخلی پاسخ دادیم که میتوانید به ان رجوع کنید اما در این مقاله این موضوع را از منظر قوانین و رویه های بین المللی بررسی می کنیم .

جهت جلوگیری از تکرار هرجا که مفصل تر در مقاله مذکور به ان پرداخته شده از توضیحات اضافی اجتناب و شما را به مقاله مذکور ارجاع می دهیم هرچند جهت درک بهتر مقاله حاضر توصیه میشود در بدو امر مقاله شرایط صحت موافقتنامه داوری در داوری داخلی  را مطالعه نمایید.

صحت این قرارداد همانند هر قرارداد دیگری مستلزم وجود شرایط عام صحت معاملات است دراینصورت باتوجه به اینکه در داوری بین المللی طرفین تبعه کشورهای مختلف می باشند جزییات شرایط مذکور ممکن است در قوانین کشورهای مختلف تفاوت کند دراینصورت بطلان یا صحت قرارداد داوری تابع قوانین و مقررات حاکم بر موافقتنامه داوری است که در این خصوص در مقاله مفصلی در سایت به ان پرداخته ایم .

اگر موافقتنامه داوری تابع قوانین ایران باشد شرایط عمومی صحت قراردادها مقرر در ماده 190 قانون مدنی باید رعایت گردد :

1 - قصد و رضای طرفین

طرفین باید در ارجاع اختلاف به داوری قصد داشته و رضایت کامل داشته باشند و تحت اجبار و یا یک قرارداد الحاقی به پذیرش داوری محبور نشده باشند.

در بسیاری از نظام های حقوقی الزام کرده اند که قبول و ایجاب قرارداد داوری حتما مکتوب باشد این موضوع در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری انسیترال صراحتا قید شده است . اما در قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت کتبی بودن قید نشده است لکن ماده 7 قانون مذکور بیان میدارد : ” موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام یا نظایر انها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه ، وجود ان را اداع کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید “

برخی از دکترین حقوقی معتقدند با توجه به اینکه مصادیق ذکر شده همان ملاک های مقرر در قانون نمونه داور انسیترال را قبول کرده است و به استناد ماده 6 قانون تجارت الکترونیک که  داده پیام در حکم نوشته است در قانون داوری تجاری بین المللی نیز شرط کتبی بودن لازم است هرچند قسمت اخر ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی که بیان می دارد طرف دیگر عملا ان را قبول نماید این تردید را ایجاد کرده است که کتبی بودن شرط لازم الرعایه نیست البته  منظوراین است که درصورت رعایت شرط اخر ماده مذکور میتوان از کتبی بودن موافقتنامه داوری چشم پوشی کرد با این حال چنانچه قصد ارجاع اختلاف خود به داوری را دارید جهت استحکام داوری و جلوگیری از هرگونه سوتعبیر و اختلاف ، حتما ان را مکتوب کنید .

2-اهلیت طرفین

درخصوص تعریف اهلیت و مفاهیم ان به مقاله شرایط صحت موافقتنامه داوری  در داوری داخلی مراجعه کنید

مطابق بند 2 از ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی که مقررمی دارد ” کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هرمرحله که باشد با تراضی طبق مقررا ت این قانون به داوری ارجاع کنند ” چنانچه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد هریک از طرفین می تواند با درخواست از دادگاه صالح رای مبنی بر ابطال رای داوری را از مرجع صالح اخذ نماید

موضوع چالشی دیگری که هریک ازطرفین با ان روبرو هستند درخواست اجرای رای داوری ست مطابق کنوانسیون نیویورک دادگاهی که صلاحیت شناسایی و اجرای را دارد می تواند به استناد عدم اهلیت یکی از طرفین موافقتنامه داوری از شناسایی و اجرای رای مذکور اجتناب نماید

درواقع هم بحث ابطال رای وجود دارد و هم بحث عدم شناسایی و عدم اجرای رای که در موقعیت های مختلف ممکن است دادگاه صالح انها متفاوت باشد که در مقاله مستقل به ان پرداخته ایم .

موضوع اهلیت اشخاص حقوقی از نوع دیگری ست و بلوغ و رشد در مورد انها صادق نیست ولی باید اختیارات مطابق اساسنامه و قانون ،  ارجاع به داوری تجویز شده باشد و درواقع مدیران شرکت مطابق قوانین دارای اختیار در این خصوص باشند.

3-معین بودن موضوع موافقتنامه داوری

در موافقتنامه داوری باید رابطه حقوقی که باعث اختلاف شده مشخص شود در اینصورت میتوان اختلافات راجع به ان رابطه حقوقی را به داوری ارجاع نمود دراین خصوص بند ج از ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ذکر نموده که : طرفین می توانند” تمام یا بعضی از اختلافاتی را که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین ”  است به داوری ارجاع دهند درواقع لازم نیست اختلافات احتمالی اینده را تعیین کنند بلکه کافی ست رابطه حقوقی معین شده باشد و مهم نیست یک یا چند مورد باشد

پس از مشخص شدن رابطه حقوقی معین باید به این سوال پاسخ داد که ایا تمام اختلافات راجع به ان رابطه حقوقی به داوری ارجاع می شود یا صرفا بخشی از اختلافات ؟

4-داوری پذیری

درکشورهای مختلف موضوعاتی خاص مورد نظر قانون از حیث ممنوعیت داوری قرار دارد شاید در برخی موارد بایکدیگر تفاوت و شباهت هایی داشته باشد اما انچه اصولا در تمامی کشورها ملاک واحدی دارد نظم عمومی ست انچه به نظم عمومی ارتباط دارد نمیتوان از صلاحیت دادگستری خارج نمود

در کشور ما نیز برخی ممنوعیت ها وجود دارند

در این مقاله به ذکر مختصر انها بسنده می شود میتوانید جهت مطالعه بیشتر واگاهی نسبت به جزییات بیشتر به مقاله موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری مراجعه کنید

پس از مشخص شدن رابطه حقوقی معین باید به این سوال پاسخ داد که ایا تمام اختلافات راجع به ان رابطه حقوقی به داوری ارجاع می شود یا صرفا بخشی از اختلافات ؟