داوری داخلی

ابطال رای داور غیرمالی است

ابطال-رای-داور-غیرمالی

ابطال رای داور غیرمالی است

مالی یا غیرمالی بودن یک دعوی از حیث هزینه دادرسی حائز اهمیت است زیرا دعای غیرمالی هزینه دادرسی ناچیزی تعیین می کند ولی دعوی مالی درصدی از مبلغ موضوع دعوی را بعنوان هزینه دادرسی وضع نموده است در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال رای داور نیز چنین است و این موضوع به قدری اهمیت دارد که شخص مدعی ابطال رای داور از آن اگاه باشد تا اواخر شهریور سال 1402 در محاکم در این مورد اختلاف نظر وجود داشت و دو رویه در این موضوع حاکم بود

رویه اول – این رویه معتقد بود که دعوی ابطال رای داور در هرصورت غیرمالی است این رویه

عمده ی آرای قضایی را دربر میگرفت

رویه دوم – اگر موضوع رای داوری غیرمالی باشد دعوی ابطال رای داور را نیز غیرمالی قلمداد می کردند و اگر موضوع رای داور مالی باشد دعوی ابطال آن را نیز مالی برمیشمارد دراین خصوص نظریه مشورتی شماره 7/1571 در تاریخ 1382 /03/01 صادر شده و طی آن اشاره می نماید اگر ارجاع امر به داور از طریق دادگاه انجام شده باشد اعتراض به رای داور هزینه ای ندارد زیرا هزینه دادرسی در ان دعوی قبلا پرداخت شده و تا صدور حکم هزینه دیگری نباید اخذ شود و اگر اظهار نظر داور طبق توافق طرفین یا بر حسب قرارداد منعقد بین انان و بدون اجازه دادگاه به عمل امده باشد درخواست ابطال ان مانند درخواست ابطال اجراییه ثبتی در صورتی که مفاد رای مالی باشد دعوی مالی محسوب می شود و چنانچه مفاد رای غیرمالی باشد دعوی ابطال ان نیز غیرمالی خواهد بود .

برخی دیگر از مفسرین معتقدند دعوای ابطال رای داور بستگی به ماهیت رای دارد و این گونه مثال میزنند که ایا برای ابطال سند رسمی یا عادی که موضوع مالی دارد دعوا را مالی قلمداد نمیکنیم و ایا برای ابطال اسناد هویتی مانند شناسنامه دعوی را غیرمالی نمی دانیم ؟ بنابراین چرا در دعوای ابطال رای داور که مستلزم محکومیت مالی است معیار تمایز دعاوی مالی و غیرمالی را اعمال نکنیم ؟ درهرصورت این اختلاف دامن گیر بود لکن در تاریخ 28/06/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 836 را صادر نموده : با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری خواهان معمولا در پی کسب منعفت مالی نیست بلکه به دنبال ابطال رای داوری مطابق  بند های ذیل ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی است دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانون مذکور یافت رای داوری را ابطال می نماید به این جهت اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد دعوی مالی محسوب نمی شود . درواقع با توجه به رای وحدت رویه مذکور دعوی ابطال رای داور غیر مالی است در پایان به این نتیجه رسیدیم که دعوی درخواست ابطال رای داوری غیرمالی است صرف نظر ازینکه کدام استدلال صحیح می باشد ازانجا که رای وحدت رویه در حکم قانون می باشد به تجویز قانون دعوی ابطال رای داور غیرمالی است