اشخاص ممنوع از داوری
در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که در داوری داخلی چه افرادی از داوری ممنوع هستند با نگاهی به قانون متوجه خواهیم شد که قانون برخی اشخاص را مطلقا از داوری ممنوع کرده است بدین مفهوم که هرگز حق داوری ندارند ولی در خصوص برخی اشخاص ممنوعیت نسبی برقرار ساخته به این مفهوم که تحت شرایط خاص یا محدودیت خاصی می توانند داوری نمایند. بنابراین این مقاله را تحت دو بخش ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبتی بررسی می کنیم :
الف-ممنوعیت مطلق
این دسته از افراد تحت هیچ شرایطی و در هیج موضوعی نمی توانند داور کنند که به قرار زیر می باشند :
1-افراد فاقد اهلیت
منظور از اهلیت کامل روشن است افراد صغیر به هیچ وجه نمی توانند داوری کنند و افراد سفیه در امور مالی نمی توانند داوری کنند ولی به نظر داوری آنها در امور غیرمالی منعی ندارد و در خصوص افراد ورشکسته نیز به نظر میرسد در موارد غیرمالی بتوانند داوری کنند ولی در امور مالی حق داوری نداشته باشند .
2
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند .منظور دادنامه ای است که طی آن به صراحت شخص محکوم را از داوری محروم نماید
3
اشخاصی که در اثر حکم قعی دادگاه از داوری محروم شده اند این بند به مجازات تبعی اشاره دارد که در اثر آن حکم محرومیت حقوق اجتماعی برای شخص محکوم برای مدت زمان خاص ایجاد می شود .
4
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی اعم از دادگاه ها و دادسرا این بند به مشاغل خاص اشاره دارد شغل آنها موجب محرومیت آنها شده است قضات به طور کلی در هر سازمان یا محکمه ای باشند ممنوع از داوری هستند و صرف ابلاغ قضایی برای محرومیت انها کافی است حتی اگر در دستگاه قضا به تصدی امر قضا اشتغال نداشته باشد و در قسمت اداری شاغل باشد اما در خصوص کارمندان اداری دو خصوصیت الزامی است اول اینکه باید کماکان شاغل باشند و دوم اینکه اشتغال آنها باید در محاکم قضایی باشد و اگر اشتغال آنها در قسمت های ستادی باشد مشمول ممنوعیت نمی شود.
ب-ممنوعیت نسبی
از این جنبه بخشی از ممنوعیت ها را نسبی می دانیم چون در صورت تراضی طرفین امکان داوری آنها ممکن است.
در این خصوص ماده 469 قانون ایین دادرسی مدنی 8 مورد را بیان کرده است:
1
افرادی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد ملاک سنی داوری با برخی ملاک های سنی مانند قضاوت و وکالت تقریبا همخوانی دارد در آزمون تصدی امر قضا داشتن حداقل سن 24 سال تعیین شده است در خصوص حداکثر سن 36 سال پیش بینی شده ولی در خصوص داوری محدودیت سنی از نظر سقف سنی وجود ندارد .
2
کسانی که در دعوی ذی نفع باشند . در خصوص معنای ذی نفعی مقاله ای با عنوان " ذی نفعی و استقلال داور " در سایت ادیب وکیل ( وکیل داوری ) منتشر شده و میتوانید به آن مراجعه کنید.
3
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان می باشد.
5
کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از اصحاب دعوی باشند.
6
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7
کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند. در خصوص بندهای 3 تا 7 به طور مشابه در مورد قاضی نیز وجود دارد و دادرسی مدنی محدودیت وضع کرده البته این محدودیت امری و مطلق بوده و در مورد قضات محاکم این نوع محدودیت مانند داوری ممنوعیت نسبی نیست .
8
کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان درخصوص این بند 2 بحث مطرح است آیا منظور محدودیت مکانی ست یا محدودیت موضوعی ؟ مطابق نظریه مشورتی شماره 2460/97/7 مورخ 1397/9/12" مقصود از عبارت ( حوزه ماموریت ) مذکور در بند 8 ماده 469 صدرالذکر ، حوزه جغراقیایی محل خدمت کارکنان دولت ، بنابراین پذیرش داوری خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول بند 8 ماده 469 یاد شده بلامانع است ."
اما دیدگاهی که محدودیت را موضوعی میداند به این تفسیر قائل است که فرضا مامور ممیز مالیاتی شرق تهران نمی تواند در خصوص امور مالیاتی اظهار نظر کند و این ممنوعیت در سراسر کشور لحاظ می شود اما وی می تواند بعنوان داور در خصوص موضوع غیرمالیاتی داوری کند حتی در مرکز استان ماموریت خود .. البته به نظر میرسد رویه قضایی بیشتر به نظری که اداره حقوقی قوه قضایی به عنوان نظر مشورتی صادر کرده تمایل بیشتری دارد. نکته مهم اینجاست که ممنوعیت نسبی 9 گانه فوق در خصوص انتخاب داور از طریق دادگاه است و طرفین می توانند چنین شخصی را به عنوان داور انتخاب کنند ولی برای جلوگیری از چالش های بعدی مانند جرح داور لازم است در خصوص بند های 2 تا 7 کتبا نسبت به موضوع اقرار به علم و رضایت کنند . اشخاص ممنوع از داوری
