سازمان بین المللی ایکسید
ایکسید شهرت مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ست
یک سازمان داوری تخصصی که صرفا به اختلافات مربوط به سرمایه گذاری رسیدگی
می کند و باید شرایط زیر رعایت گردد تا قابلیت ارجاع به این سازمان را داشته باشد :
الف-اختلاف مستقیما ناشی از سرمایه گذاری باشد
ب- اختلاف بین یک دولت متعاهد و یک تبعه از دولت متعاهد دیگر باشد.
ج طرفین هردو متعاهد بوده و اختلاف خود را به سازمان ارجاع بدهند بعبارتی صرف
متعاهد بودن به معنای ارجاع اختلاف به سازمان نیست .
با دقت در شرایط سه گانه مذکور مشخص می شود که یک طرف اختلاف یک دولت
متعاهد و طرف دیگر فردی اعم از شخص خقیقی و یا حقوقی از کشور متعاهد دیگر
است پس اگر اختلاف بین تبعه همان دولت با دولت باشد و یا طرفین اختلاف هردو
اشخاص خصوصی باشند یا هردو دولت باشند مشمول کنوانسیون ایکسید نخواهد بود
و نکته مهم دیگر ارجاع اختلاف به ایکسید است بعبارتی صرف اینکه هردو متعاهد باشند
کافی نیست و خودبه خود به ایکسید ارجاع نمیشود باید طرفین در این خصوص توافق
کنند که حل اختلاف خود را به ایکسید بسپارند
در ادامه به ارکان شکلی سازمان و محدودیت طرفین در تغییر قانون سازمان ایکسید مختصرا
نگاهی می ندازیم.
یک-ارکان سازمان : شورای اداری – دبیر کل – 2هیئت سازش و داوری
شورای اداری به موجب ماده 6 کنوانسیون جزییات مربوط به نحوه شروع و ایین رسیدگی
را تعیین می کند شورای مذکور مقررات داوری را تصویب نمود .
هر کشور متعاهد می تواند برای هرهیئت چهارنفر تعیین کند که لازم نیست حتما از تبعه
همان کشور باشند ولی لازم است از حیث اخلاقی ، حقوق ، تجارت ، صنعت دارای صلاحیت
باشند
دو-محدودیت طرفین در تغییر قانون داوری ایکسید
درصورتی که طرفین اختلاف به نحو دیگری توافق نکرده باشند ، مقررات داوری که در زمان
رضایت طرفین داوری نافذ بوده است بر روند داوری حاکم خواهد بود
درواقع طرفین می توانند مقررات داوری سازمان ایکسید را تغییر دهند و تراضی در تغییرات
مورد قبول ایکسید است اما اگر در این خصوص سکوت کرده باشند قانون داوری ایکسید
حاکم است و نکته مورد توجه دیگر این است که درصورت سکوت طرفین قانون داوری ایکسید
مصوب شده در زمان توافق طرفین حاکم است نه زمان ارجاع به داوری ، بعبارتی اگر در
سال 2014 طرفین توافق را امضا بزنند و در سال 2020 اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند
مقرراتی که در سال 2014 حاکم بوده بر اختلاف انها حاکم است این نکته زاییده توافق عملی
ست زیرا فرض می شود طرفین در زمان امضای قرارداد با شناخت و اگاهی نسبت به قوانین
جاری داوری ، ایکسید را انتخاب کرده اند چه اینکه اگر این قانون تعییر میکرد ممکن بود ایکسید
را انتخاب نکنند فلذا اصل احترام به توافق طرفین چنین مقرره ای را ایجاب می کند
در پایان لازم به ذکر است که ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است هرچند موافقتنامه هایی
منند موافقتنامه دوجانبه با قبرس دارد و قبرس عضو کنوانسیون مزبور است ولی چون هنوز ایران
به کنوانسیون ملحق نشده است قابل ارجاع به ایکسید نیست.
در مواد 36 الی 63 کنوانسیون ایکسید مقررات داوری قید گردیده است.
سازمان بین المللی ایکسید
