انتقاد از داوری تجاری بین المللی
به عنوان یکی از روش‌های حل اختلاف در معاملات تجاری در عرصه بین‌المللی اغلب به عنوان بخشی از بحث‌های حقوقی و فرآیندهای قضایی مطرح میشود. این انتقادات معمولاً به جوانب مختلفی از داوری تجاری بین المللی مربوط می‌شوند که ممکن است به نقاط ضعف یا مسائل ناپسند در این فرآیند اشاره کنند. در ادامه، به برخی از انتقادات رایج از داوری تجاری بین المللی اشاره میشود:
- کوتاهی در فرآیند رسیدگی :
یکی از انتقادات شایع از داوری تجاری در عرصه بین المللی، مدت زمان طولانی ممکن است که برای انجام رسیدگی و صدور رای در برخی موارد لازم باشد. برخی معتقدند که این طولانی شدن مدت زمان فرآیند می‌تواند به تأخیر و افزایش هزینه‌های مربوط به داوری منجر شود. البته که اصولا کوتاه بودن زمان در رسیدگی داوری از امتیازات داوری محسوب میشود ولی در برخی موارد ممکن است فرایند داوری مدت طولانی تری طی کند
- هزینه‌های بالا :
هزینه‌های مربوط به داوری تجاری بین المللی ممکن است برای طرفین بسیار بالا باشد، به‌طوری‌که افرادی با منابع محدود ممکن است نتوانند به راحتی به این فرآیند دسترسی داشته باشند. همچنین، برخی از افراد معتقدند که هزینه‌های مرتبط با داوری ممکن است نسبت به فرآیند قضایی سنتی بیشتر باشد. بویژه در زمان هایی که داوری به یک سازمان داوری بین المللی سپرده میشود هزینه های جانبی داوری افزایش می یابد .
- فقدان شفافیت :
داوری تجاری به‌طور کلی به صورت خصوصی برگزار میشود و در برخی موارد ممکن است فرآیند آن با شفافیت کمتری همراه باشد، که این موضوع می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به این فرآیند اختلافی زده باشد. البته این موضوع به خصوص در زمانی که داوری موردی واقع شده بیشتر صدق می کند زیرا در داوری های سازمانی معمولا نظارت سازمان بر دیوان داوری به شفافیت موضوع داوری می افزاید .
- محدودیت در دسترسی به اپلیکیشن قانونی :
گاهی اوقات داوری تجاری ممکن است با مشکلاتی مانند محدودیت در دسترسی به اپلیکیشن قانونی مواجه شود که ممکن است منجر به عدم اعتماد به این فرآیند شود.
- محدودیت‌های قانونی :
برخی افراد انتقاد دارند که برخی از مسائل حقوقی و قوانین مربوط به داوری تجاری ممکن است ناکارآمد باشند یا باعث ناتوانایی در رسیدگی به برخی از اختلافات شوند البته این موضوع در دهه های اخیر کمرنگ تر شده است و بخصوص با حضور سازمان های داوری و وضع قوانین داوری توسط سازمانهای داوری و نیز کنوانسیون ها و معاهدات دو یا چند جانبه داوری محدودیت های قانونی را کمتر کرده است با این حال هنوز خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد که در برخی موارد چالش زا خواهد بود و درخور تامل و نقد است .
- تعارض منافع :
مواجهه با تعارض منافع در برخی موارد می‌تواند به شکایات و انتقاداتی از داوری تجاری بین المللی منجر شود، زیرا ممکن است داوران به‌عنوان متخصصا نی که از طرف طرفین انتخاب شده‌اند، با مسائل تعارض منافع مواجه شوند. این موضوع تحت عنوان استقلال و عدم ذی نفعی داور مورد توجه است . البته برخی سازمانهای داوری در این خصوص سازوکار خاصی ترتیب داده اند بعنوان مثال مقرر کرده اند که هر داور باید لیستی از سوابق و مستنداتی که ممکن است تعارض منافع داشته باشند را ارائه نمایند مع الوصف نمیتوان سازمانهای داوری بین المللی را هم خالی از این نقیصه بطور مطلق دانست .. بدیهی است به جهت عدم نظارت سازمانی ، در داوری های مورد احتمال وجود تعارض منافع بسیار بالاتر است .
- ناتوانایی در اجرای رای :
گاهی اوقات رای داوری به دلیل مشکلاتی مانند عدم توافق طرفین یا عدم امکان اجرای رای ممکن است بی‌اثر باشد، که این مسئله می‌تواند به افزایش نگرانی درباره کارایی داوری منجر شود هرچند کنوانسیون نیویورک به این مهم پرداخته و سهولت در اجرا را موثر ساخته ولی بازهم به جهاتی ممکن است ناتوانی در اجرای را موجب شود و احتمال ناتوانی بالاتر از رای های داوری داخلی است .
- ناتوانایی در مدیریت اختلافات پیچیده :
برخی از انتقادات از داوری تجاری در عرصه بین المللی به آن اشاره می‌کنند که این فرآیند ممکن است برای مدیریت اختلافات پیچیده و متشعب کافی نباشد و نیاز به توسعه روش‌های موثرتری داشته باشد بدون شک نمی توان این موضوع را مطلق دانست و هر پرونده پیچیده ای را مشمول این نقد دانست !
در نهایت، مهم است که این انتقادات به‌عنوان یک فرصت برای بهبود و اصلاح فرآیند داوری تجاری در عرصه بین الملل در نظر گرفته شوند، تا این روش به عنوان یک راه حل موثر و قابل اعتماد برای حل اختلافات تجاری و بین‌المللی توسعه یابد.
