شرایط داوران در اختلافات بین المللی

برای اشراف بر مفاهیم و مصادیق استقلال و بی طرفی مراجعه کنید به مقاله ذی نفعی و استقلال داور  که در حقوقی داخلی می پردازد ولی مفهوم همان است . تابعیت داوران در برخی نظامهای حقوقی ازین نظر مهم است که شائبه ذی نفعی و عدم استقلال داور را مطرح به دلیل تابعیت خود از تصدی به عنوان داور محروم نخواهد شد ، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند ” این موضوع بیشتر زمانی که انتخاب داور واحد یا سرداور مطرح می شود مورد تردید وچالش قرار میگیرد البته به نظر برخی دکترین تابعیت در دنیای امروز اهمیت خود را از دست داده است .. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در بند 1 ماده 11 از قانون نمونه انسیترال تبعیت نکرده و ان را به نحوی متفاوت و البته متضاد تغییر داده است و بیان داشته است : ” طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل ان را به داوری یک یا چد نفر مرجوع نماید که ان شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند ” ممنوعیت مذکور در این بند درخصوص داور در نکات زیر خلاصه می شود : الف-طرف ایرانی پس از وقوع اختلاف می تواند داوری از تابعیت طرف مقابل انتخاب کند و ممنوعیت صرفا قبل از وقوع اختلاف است . ب-این ممنوعیت صرفا شامل شخص ایرانی ست به عبارتی شخص خارجی منعی ندارد که داوران خود را از تابعیت ایرانی انتخاب کند مقاله لازم است مقاله مذکور را مطالعه کنید. در داوری تجاری بین المللی صراحتی به چشم نمیخورد که داوری اشخاص حقوقی را مردود دانسته باشد برخی از دکترین به بند الف ماده 1 قانون مذکور اشاره می کنند ” داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی ” دراین خصوص نظریه مشورتی نیز وجود دارد که بیان میدارد داوری اشخاص حقوقی در داوری داخلی پذیرفته نشده ولی در داوری تجاری بین المللی قابل پذیرش است . اما برخی دکترین نظر دیگری دارند معتقدند چون جزییات دخالت شخص حقوقی به عنوان داور  و در سایر موراد قانون داوری تجاری بین المللی مطرح نشده ممکن است این تلقی مطرح شود که منظور از ذکر شخص حقوقی در ماده اخیرالذکر ، بیان امکان حل و فصل اختلاف از طریق سازمان های داوری باشد نه اینکه داور بعنوان شخص حقوقی راسا رسیدگی کند در برخی از کشورها مانند انگلستان ، ایتالیا و فرانسه داور باید شخص حقیقی باشد.