عدم امکان اجرای رای داور

دسته سوم از آرای داوری

که قابلیت اجرا ندارند به طور عموم در خصوص تمامی ارای صادره من جمله آرای قضایی مراجع دادگستری و نیز رای داوری است مطابق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد همچنین مطابق ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی که خاصه رای داوری وضع شده است بیان می دارد : ” رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاه است که اجرائیه صادر کرده است ” بعنوان مثال تسلیم ملکی که مشخصات آن در رای وجود ندارد و معین نیست دقیقا کدام واحد ساختمانی یا کدام قطعه زمین باید تحویل شخص محکوم له گردد یا در فرضی دیگر محکومیت خوانده به پرداخت دین خویش به شخص ب  ، بدون انکه میزان و رقم بدهی در رای ذکر شود از مصادیق بارز معین نبودن رای داوری و در نتیجه غیرقابل اجرا بودن رای داوری است  . ممکن است در ذهن شما این سوال حادث شود که چگونه ممکن است شخص داور بدون لحاظ قراردادن چنین نکات مهمی رای صادر نماید در پاسخ باید گفت به دلیل داوری کردن افراد غیر حقوقی و به این دلیل که صرفا در آن زمینه موضوع اختلاف تخصص دارند مثلا تخصص مهندسی کشاورزی بدون اطلاعات حقوقی و مبانی آن به صدور رای داوری اقدام می نماید بنابراین بهترین پیشگیری برای جلوگیری از صدور چنین آرایی که درنهایت غیرقابل اجرا هستند انتخاب اشخاص تحصیلکرده و علی الخصوص وکلای دادگستری و  متخصص  می تواند از وقوع چنین رخدادهای ناگوای جلوگیری نماید.