قوانین موجد حق
منظور از قوانین موجد حق چیست ؟
عبارت مذکور در باب هفتم قانون ایین دادرسی در دو ماده ذکر شده است :
ماده482
رای باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد
ماده489
رای داوری در موارد زیر باطل است و قایلیت اجرایی ندارد
1-رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد
با وصف مذکور به نظر میرسد دریافت مفهوم قوانین موجد حق حائز اهمیت باشد در یک نظریه مشورتی سوال شده مقصود از ” قوانین موجد حق ” در ماده 482 و بند1 ماده 489 قانون ائین دادرسی مدنی چیست ؟ قوانین موجد حق را محصور در قوانین ماهوی دانسته بدین توضیح که : اصولا قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجاد کننده حق یا تکلیف تعریف می شود بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلی اند ، از شمول اصطلاح مذکور خارج می باشند . عبارت بند یک ماده 489 مزبور مبنی بر اینکه ” رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد ” موید این نظر است ؛ زیرا انچه در رای انعکاس می یابد قوانین ماهوی ات که مبنای استناد و استدلال دادگاه است با این حال برای تبیین قوانین موجد حق باید نکات زیر مورد توجه قرار بگیرد :
1-قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است ؛ مانند ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی
2-قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات ان عمدتا در قانون مدنی ذکر شده است بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رای دعد و کسی که رای علیه او صادر شده است دعوای ابطال رای داور را به لحاظ آن که سند مذکور مجعول است مطرح نماید ، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رای داده است به لحاظ آن که سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است باید رای داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رای صادر کند اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رای داور ، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند میتواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید
3-قوانین موجد حق اعم از قوانین امره و تکمیلی است ، زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است موجد حق یا تکلیف است و به طور قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکیف می باشند که قانون آن را معتبر شناخته است شایسته ذکر است و فق ماده 501 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هرگاه در اثر تدلی ، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مای متوجه یک طرف یا طرفین دعوی گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود .
البته نظریه مشورتی مذکور از جنبه هایی قابل نقد می باشد چه اینکه اول در رویه قضایی در مواردی دادگاه بدوی ورود کرده در ماهیت امر اختلاف را به کارشناسی ارجاع داده است دادگاه تجدیدنظر اقدام دادگاه نخستین را غیرقانونی دانسته است و از سوی دیگر به نظر میرسد قوانین موجد حق هم قوانین شکلی را دربر میگیرد و هم قوانین ماهوی ، زیرا ملاک منشا بودن ایجاد حق است درواقع هرانچه در مقام بیان شرایط ایجاد ، انتقال و زوال حق باشد موجد حق محسوب می شود .
درواقع نباید اینطور پنداشت که به صورت کلی همه قوانین ماهوی موجد حق می باشند به عنوان مثال نموده ماده 1 قانون مدنی در خصوص تکلیف به انتشار قانون ، ماهوی بوده ولی موجد حق نیست ازطرف دیگر لزوم ابلاغ اوراق به طرفین اختلاف ، قانون شکلی ست ولی موجد حق است . منظور اخص از قوانین موجد حق در داوری ، مصوبات مجلس شورای اسلامی است و این موضوع اعم از قوانین معمول و معاهدات بین المللی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و نباید سایر مصوبات را در این قلمرو وارد دانست زیرا ائین نامه و بخش نامه و امثال ان نمی توانند قاعده جدید وضع کند درنتیجه نمی توانند موجد حق باشند برهمین مبنا برخی دکترین معتقدند رای داور هیچ گاه به دلیل مخالفت با ائین نامه و…باطل نمی تواند باشد. نکته ای که دکترین به ان معتقد و نظریه قضایی برآن تمایل دارند عدم رعایت قوانین موجد حق اساسا منجر به بطلان رای داوری است و نیازی به طرح دعوی از جانب طرفین نیست و دادگاه در مقام اعمال نظارت قضایی می تواند بر همین مبنا دستور اجرای رای صادره را ندهد برخی نیز براین عقیده اند که منظور از قوانین شکلی تمامی اصول و مقرراتی است که رعایت انها از حیث روند داوری سلامت داوری را تضمین می کند مانند رعایت اصل تناظر و حق دفاع ، ابلاغ و..
