داوری داخلی

اسیب شناسی داوری

اسیب شناسی داوری

اسیب شناسی داوری

منظور از اسیب شناسی داوری چیست ؟ مفهوم اسیب شناسی ، کشف مراتبی است که موجب شناسایی اسیب های داوری می شود پس از بررسی موجبات اسیب میتوان این امید را داشت چنانچه اراده ای جدی در رفع آن موجود باشد و قدم بردارد آسیب کمنر شود داوری علی رغم مزایای قابل توجهی که دارد به جهت برخی موضوعات که ذیلا به آن اشاره می شود از نظر آسیب شناسی قابل تامل است و موجب انحراف داوری میشود که مختصرا در این

مقاله به آن اشاره می شود :

الف-نقش داوران :

داور ، در جریان داوری ممکن است از استماع دفاعیات طرفین خودداری کند یا مهلت کافی جهت ارائه مدارک به طرفین ندهد جلسات داوری برگزار نکند ، در رفتار و گفتار خود جانبداری کند در نتیجه اعتماد طرفین را از داوری سلب کند بدیهی است در چنین فرضی شخص محکوم به اجرای رای داور تن نمی دهد و به هر راهی متوسل میشود تا رای داور باطل شود یا اجرا نگردد .

ب-رویه داوری :

به جهت محرمانگی و نیز عدم سازوکار سازمانی ، عموما ارای داوری کمتر منتشر می شود و در نتیجه رویه ارای داوری چندان مشخص نیست تا بتوان به وحدت نظری در خصوص ارای داوری دست یافت این موضوع از این نظر بسیار مهم است که می تواند داور را به اشتباهات خود واقف سازد و به استدلال و استنادهای شایسته داوران برتر اشنا سازد و راهگشای داوری گردد

ج-رویه قضایی در داوری :

در رویه قضایی باید در خصوص ابطال ارای داوری مجموعه ای منظم و جامع منتشر شود تا رویکرد قضایی روشن شود به جهت اختلاف نظرهایی که گاه در این زمینه وجود دارد شفافیت رویه قضایی می تواند به وحدت آرا کمک کند و دکترین و مفسرین به نقد آرای قضایی پرداخته و در پختگی آرا

موثر باشند .

ج-رویه قضایی در داوری :

اگر داوران بتوانند نسبت به جهاتی که موجب ابطال ارای داور می شود مشرف باشند و در جریان داوری و صدور رای داوری جهت ابطال را مرتکب نشوند می توان نقطه عطفی در رشد داوری دانست دچه اینکه اگر آمار ابطال آرای داوری و غیرقابل اجرا بودن آنها بالاتر برود اقبال و رغبت مردم به سمت ارجاع اختلاف به داوری کمتر می شود . داور با بررسی رای خود و نتیجه ای که در دادگاه متعاقب دعوی ابطال رای داور حاصل شده می تواند خطای رای داوری خویش را در جریان داوری بعدی تکرار نسازد در واقع با پرهیز از تکرار اشتباهات داوری می تواند به اعتمادسازی امر داوری در میان مردم ثمربخش باشد

د-قوانین مجمل و مبهم :

 

متاسفانه قوانین ما علی الخصوص در داوری داخلی در باب هفتم صرفا از مواد 454 الی 501 در مجموع کمتر از 50 ماده به این امر اختصاص داده است که آنهم بیشتر در خصوص مداخله دادگاه در رای داوری است و از سویی برخی از همین مواد هم ناقص و از نظر مفهومی مجمل و قابل نقد است . اسیب این نوع وضع قانون ، انحراف داوری است آنگونه که وکلا و قضات از مواد مجمل و مبهم به گونه ای که ممکن است ناصواب باشد تفسیر کنندالبته قانون داوری تجاری بین المللی باتوجه به اینکه از قانون نمونه انسیترال اقتباس شده و در اغلب موارد تکرار همان قانون نمونه می باشد ولی باز هم در برخی موارد با تغییر مفهومی و نص در عبارات ماده قانونی نمونه انسیترال دچار ابهام شده است