ایراد شکلی رای داور
رای داوری مورد اعتراض قرار میگیرد بدین توضیح که یکی از طرفین درخواست ابطال آن را مطرح می کند در این فرض این سوال به ذهن متبادر می شود که دادگاه رسیدگی ماهوی میکند یا رسیدگی شکلی ؟منظور ما در اینجا از ماهیت امر ، ماهیت اختلافی که است که در جریان داوری مقرر بوده به آن رسیدگی شود بدین توضیح که ایا دادگاه در مقام ابطال رای داور ، وارد رسیدگی ماهوی میشود و اختلاف طرفین را مورد رسیدگی قرار میدهد بعنوان مثال اگر طرفین در خصوص مطالبه وجه اختلاف داشته باشند دادگاه اسناد پرداختی طرفین را بررسی می کند ؟ منظور ما در اینجا از ایرادات شکلی ، روند شکلی است که به موجب قانون باید بر جریان داوری حاکم باشد همان قواعد آمره و مقررات داوری که یک داور باید رعایت کند آیا دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رای داور به این موارد رسیدگی میکند ؟ ماده 490 قانون ایین دادرسی مدنی در این زمینه بیان می دارد :
"رای داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرائی ندارد :
1-
رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد
2-
داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .
3-
داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد
4-
رای داور پس از انقضای مدت داو ری صادر و یا تسلیم شده باشد .
5-
رای داور با انچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
6-
رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند
7-
قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد ."
چنانچه در بندهای 7 گانه فوق در نظر داشته باشید مقرر گردیده روند شکلی داوری مورد بررسی قرار بگیرد حتی در یکی از ارای دادگاههای عمومی حقوقی در ماهیت امر وارد شده و حتی در خصوص ماهیت امر ، دعوی را به کارشناس ارجاع نموده است بدین توضیح که خواهان مدعی مطالبه وجه از خوانده در جریان داوری بوده و خوانده در جریان داوری به پرداخت مبلغ محکوم میشود دادگاه نخستین در رسیدگی حقوقی اختلاف ماهیتی را به کارشناس ارجاع تا مشخص شود ایا واقعا خواهان بدهکار می باشد یا نه ..و کارشناس نظر میدهد که نه تنها شخص محکوم دررای داور ، بدهی ندارد بلکه زیاده هم پرداخته است بنابراین دادگاه نخستین رای داوری را باطل اعلام می نماید شخص متضرر از رای دادگاه تجدیدنظرخواهی میکند و دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به این امر اقدام دادگاه عمومی حقوقی را غیرقانونی دانسته و بدین توضیح که مرجع قضایی مرجع تجدیدنظر از رای داوری نیست که وارد در رسیدگی ماهوی شود درنتیجه رای بدوی را نقض کرده است . تنها نقطه تردید انجاست که در بند اول از ماده 489 اشاره کرده است که اگر رای خلاف قونین موجد حق باشد رای باطل است به نظر میرسد منظور ورود دادگاه در امر ماهوی است لکن اینطور نیست ! بلکه منظور این نیست که دادگاه مانند مرجع قضایی تجدیدنظر به رسیدگی ماهوی وارد شود تا متوجه شود رای داور خلاف قوانین ماهوی است یا نه .. نوعی از رسیدگی که نیاز به ورود در ماهیت اختلاف داوری ندارد ولی خلاف قوانین موجد حق بودن اشکار است فی المثل در رای داوری ارث پسر و دختر مساوی حکم داده است درواقع یک مرز باریک و قابل تامل وجود دارد . درخصوص قوانین موجد حق ، اینکه چه تعریفی دارد و چه مصادیقی را در برمیگیرد نیاز به مقاله مستقلی است در سایت ادیب وکیل منتشر شده می توانید به آن مراجعه کنید .
