داوری بورس اوراق بهادار
مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 “اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان ، کارگزار/معامله گران ، مشاوران سرمایه گذاری ، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها ، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود
الف-پیش شرط طرح دعوی در هیئت داوری
آنچه از ماده مذکور کاملا آشکار است صلاحیت هیئت داوری بورس مشروط به اخذ گواهی عدم سازش در کانون ها شده است درواقع این ماده مقرر نموده است که ابتدا باید اختلاف در کانون ها طرح گردد و اگر به سازش منجر نشد از طرف قانون مجوز طرح اختلاف در هیئت ها صادر نموده است
ب-چرا این دعوی در صلاحیت مرجع خاص قرار گرفته است؟
در ابتدا به این مهم بپردازیم که چرا اختلافات مذکور در ماده 36 به مرجعی خاص سپرده شده و از دعاوی عمومی که در دادگاهها طرح می شود مستثنی گردیده است ؛ در پاسخ باید به اهمیت بازار اشاره کرد بدین توضیح که چنان چه قرار باشد مانند دعاوی عمومی ، پروسه طولانی دادگاه را طی کند سرمایه مردم معطل مانده و وضعیت معاملات بعد نیز با چالش و ابهام روبروست درحالیکه این ایراد ، مهمترین خصیصه لازمه ی معاملات بورس که سرعت عمل است را در عمل بی معنی میسازد .
ج- ماهیت حقوقی هیات داوری بورس اوراق بهادار
سوالی که به ذهن میرسد در خصوص ماهیت حقوقی این هیئت است ؛ آیا به مفهوم واقعی هیات داوری ست یا صرفا یک مرجع قانونی خارج از دادگستری ست ؟برخی از دکترین با نگاهی گذرا ، هیات داوری اوراق بورس را از نوع داوری اجباری دانسته و تمام آثار داوری را بر آن بار میکنند لکن از مهمترین اثار داوری که قابلیت ابطال در مراجع قضایی عمومی دارد درمیگذرند و به استناد تبصره 5 ماده 37 همان قانون آرای صادر شده از سوی هیات داوری را قطعی و لازم الاجرا می دانند پیش از این در مقاله ای مفصل به این موضوع پرداختیم که تفاوت داوری اجباری و اختیاری چیست ؟ و ایا واقعا داوری اجباری داوری محسوب می شود ؟ به نظر ما داوری باید برمبنای تراضی باشد و درصورت اجبار ، جوهره داوری مفقود است برخی از دکترین نیز عقیده دارند که هیات داوری موضوع این قانون داوری به معنای خاص نیست و مرجع قانونی خارج از داد گستری ست و نگارنده نیز با این نظر موافق است .
د-قابلیت اعتراض و ابطال رای هیات داوری بورس اوراق بهادار
آنچه در نص تبصره 5 ماده 37 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 آمده است ” آرای صادر شده از سوی هیئت داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد “
اول-
مطابق نص مذکور آرای صادره از این هیئت قطعی ست به عبارتی برخلاف قواعد عمومی آرای داوری مانند ماده 489 نمیتوان درخواست ابطال رای داوری را از مرجع قضایی عمومی خواست ..برای رسیدن به یک تحلیل درست بدوا لازم است قواعد عمومی مراجع خارج از دادگستری مورد بررسی قرار بگیرد . مطابق قواعد عمومی آرای این مراجع در سه حالت پیش بینی شده است برخی از این آراء در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بعض این آراء در دادگاه عمومی دادگستری و البته در برخی موارد نیز قطعی بودن آن در قانون ذکر گردیده است .
دوم-
با توجه به نص تبصره 5 ماده 37 اینطور نظر داده شده است که در این موارد خاص نمی توان به دیوان عدالت مراجعه نمود قائلین به این نظر به عبارت " قطعی و لازم الاجرا " در این تبصره استناد می کنند اما آنچه باعث تردید در این استدلال می شود بند 2 از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است مطابق این بند " رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون های مالیاتی ، شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها " نشست قضایی مورخ 1385/10/14قضات دادگستری استان تهران در خصوص قابلیت اعتراض به هیئت مذکور بیانگر اختلاف نظر قضات بوده و هر سه نظر اخیرالذکر بیان گردیده است اکثریت قائل بر این هستند که اساسا قابل اعتراض نمی باشد ، اقلیت بر این نظر بوده اند ه قابل اعتراض در دیوان عدالت می باشد و اقلیت دیگری معتقدند قابل اعتراض در مرجع دادگستری است
سوم-
ایا هیات داوری بورس اوراق بهادار یک مرجع داوری است یا یک مرجع قضاوتی خارج از دادگستری ؟ و در ادامه این سوال مطرح می گردد که اگر هیئت مذکور یک مرجع قضایی خارج از دادگستری ست آیا مشمول بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می گردد ؟ هرچند برخی دکترین قائل به این نظر هستند که هیئت مذکور یک مرجع قضایی خارج از دادگستری و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری ست ولی رویه قضایی در این خصوص نظر دیگری دارد و با توجه به نشست قضایی که در صدر این مقاله آمد نیز نظریه غالب قضات بر قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن آن از هر نظر اشاره دارد به عبارتی رویه قضایی تمایل دارد رای صادره از هیئت مذکور را قابل اعتراض نداند نه در دیوان عدالت اداری و نه در مراجع قضایی دادگستری ..
