داوری شرکتهای تعاونی
قبل از اینکه در خصوص موضوع داوری در شرکتهای تعاونی وارد بحث شویم لازم است به اختصار در مورد شرکتهای تعاونی کلیاتی ذکر شودمطابق ماده 20 شرکتهای تجارتی بر هفت نوع می باشند : شرکتهای سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی تولید و مصرف مطابق ماده 190- شرکت های تعاونی تولید شرکتی اشت که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند مطابق ماده 191 شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل می شود
1-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندانی
1-فروش اجناس لازمه بری مصارف زندانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاده کرده یا خریده باشند
-تقسیم نفع و ضرر بین شرکا
به نسبت خرید هریک از آن ها اما در خصوص داوری در این نوع شرکتها ، سابقا داوری اختیاری بوده و حل اختلاف به صورت کدخدامنشی و صلح انجام می پذیرفته که این امر مفید این معناست به در واقع انچه انجام می شده است
با داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است تا انکه نهایتا در سال 1393 با اصلاح ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دو نقد مذکور رفع گردید
اول-داوری شرکتهای تعاونی اجباری گردید
دوم-کدخدامنشی و صلح حذف شد
بند14ماده مذکور بیان می دارد : ” به منظورتامین مقاصد زیر اتاق های تعاون شهرستان ، استان و ایران تشکیل می گردد : بند 14 : داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاون با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاون با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق ” برای روشن تر شدن این بحث توجه شما را به نظریه مشورتی زیرجلب می کنم : ” از آنجا که داوری موضوع بند 3 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها می باشد ، از شمول مقررات باب هفتم ق ا د م 1379 خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم الاتباع نمی باشد در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی شرط رجوع به داوری براساس بند 9 ماده یاد شد باشد ، تصمیم داور لازم الاتباع نبوده و معترض می تواند دعوی خود را در دادگاه صالح مطرح نماید اما درصورتی که شرط داوری بر اساس ماده 1 آئین نامه داوری در بخش تعاون مصوب 1389 یا براساس بند 14 ماده 57 اصلاحی مصوب 1393/02/17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طررفین رجوع به داوری براساس مقررات مذکور باشد طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می باشند و رای داور منتخب مرجه داوری ( اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون ) نیز برای طرفین لازم الاجراست منحصرا در
موارد مندرج در ماده 489 قانون
ایین دادرسی مدنی مصوب 1379 در دادگاه صالح قابل ابطال است .”نکته قابل توجه ابطال رای مذکور در مرجع قضایی ست ما در مقاله مستقلی تحت عنوان ” داوری اختیاری و اجباری ” به این موضوع پرداختیم که اساسا داوری باید زاییده توافق باشد و جوهره اصلی داوری بر مبنای توافق است و اگر طرفین مجبور به درج شرط داوری یا ارجاع مستقیم به داوری باشند از نظر ماهیتی نمیتوان آنها را داوری دانست هرچند مقنن در موارد بسیاری این اقدام را نموده و آنها را داوری می داند و در برخی موارد آثار کامل داوری اختیاری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی را بر آنها بار نموده و گاهی نیز صرفا در حد یک مرجع قضاوتی خارج از دادگستری باقی مانده و صرفا نام داوری را داشته و از آثار داوری بی بهره بوده است در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم هفت مورد از موارد ابطال رای داور را برشمرده است و چنانچه یکی از این هفت مورد در خصوص رای اصداری از داوری در خصوص شرکتهای تعاونی صادر شده باشد قابلیت ابطال در مرجع قضایی دادگستری را دارد
